بالأرقام.. جهود الدولة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل كورونا؟

تعد  المشروعات الصغيرة والمتوسطة   قاطرة  الاقتصاد فى اى دولة، هذا فى الوقت الذى تقوم فيه مصر  بجهود لتنمية ودعم هذا القطاع، ولعل ذلك  يتمثل فيما أصدرته الدولة وللمرة الأولى  من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار اللائحة التنفيذية له، والذى  يتضمن عدد من الخدمات والتيسيرات المتنوعة  والتى تستهدف الى  تشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على العمل الحر .

وقال هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، لما تساهم به من توفير فرص عمل  ومساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي ،حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في مكافحة البطالة وتساهم بنسبة فى  حجم الصادرات، ما يجعلها  ركيزة للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية.

وتابع "طلحة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه “إذا  نظرنا الى  هذا القطاع  فإنه بالفعل تأثر نتيجة تداعيات ازمة فيروس كورونا شأنه كباقى القطاعات الانتاجية او الصناعية  او التجارية الاخرى  ، حيث  أن كافة الشركات الناشئة والصغيرة تأثرت بالسلب بأزمة فيروس كورونا، وذلك نتيجة تضرر كافة القطاعات الاقتصادية تبعا  للالتزامات المالية الشهرية  لها والتى تتمثل فى دفع الرواتب والتزامات اخرى  دون أي تحرك يذكر في حركة مبيعاتها”.

ولعل استمرار ودعم الشركات  العاملة بهذا القطاع فى ظل الراهنة بعد أزمة كورونا والتعافى من الخسائر الاقتصادية التى قد تلحق ببعض الكيانات فإنه يمكن  العمل على تقديم "قروض استثنائية "  ان تطلب الامر بشروط ميسرة حتى ينعكس ذلك  على توفير  السيولة اللازمة لتمويل  بند المصروفات  لديها سواء فيما يتعلق بالتشغيل والانتاج لهذا القطاع، فضلا عن إنقاذهم  من أي تعثر.

 هذا بالإضافة إلى أن هذا التوجه  يعد ضمانة لاستمرارية هذه المشروعات. وفي المقابل فإن أصحاب تلك المشروعات لا بد أن تكون لديهم الدراية الكافية بإدارة المشروع بشكل جيد  من خلال إعداد دراسات جدوى جيدة وإيجاد آليات تسويقية جيدة تتناسب مع المتغيرات التي لحقت بالأسواق  وإيجاد  أفكار مشروعات تتلائم مع طبيعة المتغيرات التى تشهدها مصر والعالم في ظل تداعيات أزمة كورونا.

ويرجع هذا إلى خريطة المشروعات التي اختلفت بعد تداعيات ازمة كورونا وشهدت تغيرا ملحوظا فى ظل زيادة الطلب على بعض المنتجات، هذا بالإضافة إلى أهمية التوسع في التعاملات التجارية الإلكتروينة، حيث إن هذا النمط شهد توسعا فى التعاملات بعد أزمة كورونا.
 
كما أن هناك مبادرة لجهاز تنمية المشروعات  الصغيرة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية و كثيفة العمالة)، من خلال ما اعلنه الجهاز عن تقديم  قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة ( حدها الاقصى سنة ) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الانتاج لحين تتخطى ازمة كورونا.

واوضح أن  الرؤية المستقبلية لهذا القطاع تجعلنا  نفكر فى كيفية الاستفادة من تجارب البلدان الاخرى التى نجحت فى هذا الصدد ولعل ابرزهم الصين ، حيث يمكن التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني فيمايتعلق  بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمتلك الصين من  ميزة نسبية قوية لهذا القطاع.

وأكمل: “إذا نظرنا  إلى  المشروعات الصغيرة فى السوق الصينى فسوف نجد ان هذا القطاع يمثل  محركا  أساسيا  لنمو الاقتصاد الصيني،  حيث   قدمت الحكومة الصينية دعما كبيرا لأصحاب هذه المشاريع  ،كما اتخذت الصين سياسة جاذبة للاستثمار والتشجيع على بدء مزيد من المشروعات ،كما شكلت الطفرة التكنولوجية بالصين فى ايجاد  دورا هاما  لهذه المشروعات ، حيث إن 80 % من المنتجات الجديدة في الصين تصدر من مشاريع صغيرة أو متوسطة”.

ولعل تميز الجانب الصيني تحديدا في هذا القطاع كان له انعكاس كبير وقوي على مدى مساهمه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ارتفاع نسبه نمو الاقتصاد الصيني وقدرته على أن يغزو كل الأسواق العالمية ، وهو  الاتجاه الذى يمكن أن نستفيد منه خلال المرحلة المقبلة ويجعل هناك مزيد من الفرص للتعاون مع الجانب الصينى فى هذا الشأن .

وأردف، الاستفادة من  الخبرة الصينية في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  فى مصر سوف يكون له تأثير ايجابى على هذا القطاع ، لاسيما انه تم  انشاء المنطقه الصناعية الصينية بمصر فى اطار التعاون المشترك بين الجانبين .

 ما مدي تأثير القانون الجديد؟ 

وفيما يتعلق بتأثير اصدار القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  واللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 202  على القطاع ،  فإنه يمثل طفرة  بما يمثله من مظلة  لهذه المشروعات  ويعالج عدد  من التحديات التى تواجه القطاع ، حيث  أن  القانون يشكل طفرة في الخدمات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات

كما انه  يعبر عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال  
 حيث يهدف القانون الى  مساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية  كما يستهدف القانون تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني

 كما أعلنت الدولة أن القانون  القانون تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية  والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط، فإن   المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  تساهم  بنحو 80 %من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط. 

وبلغ عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بإنتاج بلغت قيمته 1.237 تريليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.

كما بلغت المشروعات متناهية الصغر حوالي 3.4 مليون منشأة وهو ما يمثل نحو 94 من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل يحصلون على إجمالي أجور بلغ 67.7 مليار جنيه، وإجمالي إنتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه، وحققت قيمة مضافة بلغت5 مليار جنيه.
وسجلت  المشروعات الصغيرة نحو 216.9 ألف منشأة قامت بتوظيف 1.9 مليون شخص بإجمالى الأجور وصلت قيمتها 45.1 مليار جنيه وبإنتاج بلغ قيمته 527.5 مليار جنيه.