رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«نقل النواب» توافق على موازنة هيئة موانئ البحر الأحمر

اللجنة
اللجنة

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. 

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، بشأن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ٤،٤٦٥ مليار جنيه، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بـ٣٤٥ مليون جنيه. 

من جانبه، أعلن النائب علاء عابد عن قيام لجنة النقل والمواصلات بزيارة لموانئ البحر الأحمر خلال الفترة القادمة. وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن هيئة موانئ البحر الأحمر من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته.

 كما وجه الشكر للواء اركان حرب محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء أشرف عبدالنعيم نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافه أعمالها، لأنها من القطاعات الهامة بوزارة النقل. 

 

كما طالبت اللجنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بضرورة موافاتها بإجابات مكتوبة حول بعض النقاط التي جاءت في الموازنة، وهي وجود زيادة في حجم الاستثمارات هذا العام عن العام الماضي بمبلغ ١٢٥ مليون جنيه، فما هي المشروعات التي يمولها هذا المبلغ؟ ثانيا زيادة إيرادات نشاط الهيئة العامة بالمقارنة عن العام الماضي بنسبة بسيطة لا تتعدي ٧٠ مليون جنيه، وذلك علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية في أغلب الموانئ التابعة للهيئة فما هو السبب فى ذلك؟ ثالثا تقدير مبلغ ١٤٠،٦٢٠ مليون جنيه تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك في موازنة العام القادم، في حين أن اعتمادات هذا البند في موازنة العام الحالي بلغت ١٧،٦٣٣،٦٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ١٢٣ مليون جنيه، فما هو الداعي لكل هذه الزيادة في هذا البند. 

رابعا انخفاض تقديرات مصروفات الصيانة في موازنة العام القادم لتصل إلي ٤٥ مليون جنيه، في حين بلغت الصيانة ومصروفات الصيانة كانت في موازنة العام الحالي بلغت ٥٦٠،٠٢٥ مليون جنيه، وذلك علي الرغم من وجود زيادة في بند الآلات والمعدات لموازنة العام القادم عن موازنة العام الحالي بمبلغ ٤٨ مليون جنيه.

 

 خامسًا ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بسرعة تنفيذها لزيادة إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستية في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمة عمليات الإعمار لدولتي سوريا والعراق، وكذلك سرعة إنشاء معامل للتحليل في موانئ الهيئة، خاصة ميناء نويبع، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والأردنية.