النيابة تقدم ما يفيد بتعذر ضم «اقتحام الحدود الشرقية» لقضايا مماثلة (فيديو)

استأنفت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وقدم طارق جودة، ممثل النيابة العامة، ما يفيد بتعذر ضم أوراق القضية المماثلة نظرا لكونها منظورة أمام محكمة النقض للفصل في الدعوى.

وأمرت المحكمة  في الجلسة الماضية بضم قضايا 274 لسنة 2011 و 497 لسنة 2011 و 131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.

- تأجيل القضية لجلسة 25 يوليو المقبل

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 25 يوليو 2021، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس وبحضور طارق جودة وكيل نيابة أمن الدولة العليا، وحمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

- تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

محاكمة محمود عزت