اجتماع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لبحث الأوضاع ما بعد «كورونا»

تجتمع الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ لبحث كيفية بناء عالم ما بعد كورونا، ومنع كوارث وأوبئة أخرى، وما إذا يجب إعطاء سلطات أوسع لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وتنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة، في الفترة من 24 مايو إلى 1 يونيو، افتراضيًا؛ لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة ج0دًا، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشرا في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر إلى جانب مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، سيتحدث عدة رؤساء دول أو حكومات بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين.
التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها أدهانوم غيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية"، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع أوبئة في المستقبل.
وتطالب عدة دول وخصوصا الأوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل في حين تأتي 16% فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول.
ويتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة.
وقال جيان لوكا بورسي استاذ القانون الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف "هذا ليس أمرا من السهل قبوله للعديد من الدول، لأن السيادة ليست شيئا يمكن المجازفة به بسهولة".
وتطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.

وتوصي هذه التقارير أيضا بان تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.
وفي الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق بمفردها في دولة.

واستغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين؛ لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ كوفيد-19 بتفويض من منظمة الصحة.