رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 توصيات من البنك الدولى لمواجهة الاقتصاد غير الرسمى

البنك الدولي
البنك الدولي

وضعت دراسة صادرة عن البنك الدولي خمس توصيات عامة لواضعي السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:

وأوضحت الدراسة، أن التوصية الأولى هي اتباع نهج شامل؛ لأن الاقتصاد غير الرسمي يعكس تأخرًا واسع النطاق، ولا يمكن التصدي له بمعزل عن غيره، أما التوصية الثانية تتمثل في ضرورة تكييف التدابير بما يلائم ظروف كل بلد في ضوء التفاوت الكبير في مسبباته، والتوصية الثالثة كانت عن تحسين فرص الحصول على التعليم والتمويل والوصول إلى الأسواق حتى تستطيع العمالة والشركات غير الرسمية أن تصبح منتجة بما يمكنها من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، بينما كانت التوصية الرابعة عن تحسين نظم الحوكمة ومناخ الأعمال حتى يمكن للاقتصاد الرسمي الازدهار، وشملت التوصية الخامسة تبسيط اللوائح الضريبية لخفض تكلفة التشغيل في الاقتصاد الرسمي وزيادة تكلفة التشغيل في الاقتصاد غير الرسمي.

وتظهر الدراسة أنه بالإمكان التصدي للاقتصاد غير الرسمي الذي شهد في الواقع، وإن ظل على ارتفاعه تراجعًا على مدى ثلاثة عقود قبل تفشي جائحة كورونا، وفي الفترة بين عامي 1990 و 2018، انخفضت أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط بمقدار 7 نقاط مئوية تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 32%. 

ويعكس هذا التراجع في جانب منه إصلاحات السياسات: فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، طبقت العديد من حكومات هذه الاقتصادات إصلاحات على صعيد السياسات إما لزيادة منافع المشاركة في الاقتصاد الرسمي أو لخفض تكاليف هذه الأنشطة، وشمل ذلك: إصلاحات ضريبية، وإصلاحات لزيادة فرص الحصول على التمويل، وتدعيم نظم الحوكمة.

ويتباين حجم الاقتصاد غير الرسمي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تباينًا كبيرًا فيما بين المناطق والبلدان، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فهو أعلى ما يكون في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغ 36%، ولكنه أدنى ما يكون في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ 22%. وفي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يعود انتشار أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بدرجة كبيرة إلى انخفاض رأس المال البشري والقطاعات الزراعية الكبيرة، وفي مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شكلت كثرة الأعباء التنظيمية والضريبية وضعف المؤسسات أهم العوامل الدافعة لانتشار أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.