رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«صناعة النواب» تناقش مشروع قانون موازنة الدولة بشأن الهيئات التابعة لوزارة الصناعة

الاجتماع
الاجتماع

ناقشت لجنة صناعة النواب  برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلين من تلك الهيئات وممثل من وزارة المالية.

وأوضح الدكتور طه محمد مدير معهد التبين  للدراسات المعدنية أن المعهد يهتم بإعداد المهندسين للعمل بالمجالات المعدنية، وإعداد الأبحاث الخاصة بمجال التعدين.

وعن خطة الموازنة في العام المالي الجديد أوضح "طه" أن الموازنة انخفضت من ٦٩ مليون جنيه لـ٦٠ مليون جنيه، بإجمالي ٩ ملايين، موضحا أن بند مرتبات العاملين يمثل نسبة ٥٠% من إجمالي الموازنة.

وقال المهندس أشرف عفيفي ممثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إنه تم تخفيض ٥٠% من البند الثاني بالموازنة العامة، وأوضح أنه هناك  تخفيضا قويا في بند الاستعانة والذي يخص العاملين الذين تنتدبهم الهيئة عوضا عن العاملين الذين خرجوا على المعاش.

وأوضح أن إجمالي التخفيض في موازنة هذا العام وصل لـ١٣ مليون جنيه عن موازنة العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة مسئولة عن توزيع المواصفات لجميع الهيئات الحكومية.

وفيما يخص المجلس الوطني للاعتماد ومصلحة الكيمياء قال المهندس علي عبد العال ممثل المجلس، إنه تمت الموافقة من وزارة المالية على موازنة الهيئة ولكن انخفضت عن موازنة العام الماضي بنسبة ٢ مليون جنيه، موضحا أن ميزانية الهيئة هي ٢٨ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه.

ووجه المهندس معتز محمود رئيس اللجنة تساؤل الي وزارة المالية عن سبب انخفاض تلك الميزانيات خاصة بعد المناقشات التي تمت بين الوزارة والهيئات.

وأوضحت أمل عبد القوي ممثل وزارة المالية أن تلك التخفيضات جاءت وفقا لخطة الحكومة في ترشيد الميزانية من بعض الهيئات لسد احتياجات الوزارات الأخرى التي  تتصدى بشكل مباشر لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن وزارة المالية ستغطى هذا العجز للهيئات إذا احتاجت  خلال العام المالي للجديد.

وردا على المالية طالب "معتز" الهيئات بإرسال خطابات تعزيز لوزارة المالية بالزيادات، وإذا لم يحدث تعزيز على الهيئات إخطار اللجنة لكي تقوم اللجنة بدورها بتقديم طلب إحاطة لوزير المالية.

كما أشار المهندس معتز الي ضرورة النظر بإعادة تنظيم الأدوار  بين الهيئات ودمجها من جديد.

وفي نهاية الاجتماع أوصى بضرورة إصدار قانون لتقنين أوضاع المدارس الإنتاجية.