«الراعي»: لبنان لا يتحمل المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة

أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، أن لبنان يمر بوضع شديد الخطورة ولا يتحمل المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى المبادرة وتقديم "تشكيلة حكومية مُحدثة" إلى الرئيس ميشال عون في أسرع وقت ممكن لإنهاء حالة الفراغ الحكومي.

وحث بطريرك الموارنة – في كلمة له خلال قداس عظة الأحد – عون والحريري على الاتفاق سويا على هيكلية الحكومة الجديدة والحقائب الوزارية وأسماء المستوزرين على أساس تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وألا يُهيمن عليها أي فريق سياسي، وإذا لم يتفقا فيما بينهما "فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة". على حد تعبيره.

وقال: "وضع لبنان الراهن يقتضي تجنب أي كلام يزعزع الثقة ويعرقل المسيرة ويضر بالمصلحة الوطنية. ولذلك لم تعد الأعذار تقنع أحد ولا الذرائع تبرر استمرار تعطيل تأليف الحكومة وكأن التشكيل في إجازة مديدة".

وأضاف: "هذا جمود قاتل للدولة المواطن ويجب أن يتوقف. لقد استنزف المسئولون الدستور حتى جعلوا نصه ضد روحه، وروحه ضد نصه، والإثنين ضد الميثاق. أي دستور يجيز هذا التمادي في عدم تأليف حكومة، وأي صلاحيات تسمح بتعليق مؤسسات الوطن، وأي مرجع قانوني أو دستوري يبيح التنافس على التعطيل".

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 9 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.