«المالية» تستهدف وصول استثمارات أجهزة الموازنة لـ358 مليار جنيه
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021/2022 استهداف الحكومة استمرار قيمة استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة لتصل لـ358 مليار جنيه.
كما تستهدف دين أجهزة الموازنة حول 89.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات أولية لمديونية أجهزة الموازنة تشير إلى مديونية بقيمة 89.8% من الناتج المحلي في يونيو 2021، وبما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا قبل أن تعاود الانخفاض مرة آخرى بمجرد انتهاء جائحة كورونا وعودة معدلات تمو الاقتصاد القومي لمستويات ما قبل كورونا وهو أمر هام ومطلب رئيسي.
وتوقعت وزارة المالية في تقرير لها أن يتعافى معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي ليصل إلى 6% خلال 2021 بعد انكماش بنحو 3.3% في عام 2020، كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى 8.4%عام 2021 بعد انكماش بنحو 8.5% في 2020.
وتأتي تلك التوقعات الإيجابية في ظل توقعات بالتوسع في برامج التطعيمات الفعالة في معظم أنحاء العالم والسيطرة على انتشار الوباء؛ مما قد يؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضحت وزارة المالية أنه لا تزال أفاق الاقتصاد العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية جائحة كورونا، فبينما نجدأن تزايد تغطية اللقاحات قد يبعث بعض الشعور بالتفاؤل، لا يزال ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس ينذر بتراكم الخسائر البشرية وبقاء الملايين دون عمل.
وترتهن الآفاق المرتقبة بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الازمة غير المسبوقة.
وترتهن الآفاق المرتقبة بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الازمة غير المسبوقة.
