رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب لبناني: عون أراد الانقلاب على الدستور والإطاحة بـ«الحريري»

النائب اللبناني محمد
النائب اللبناني محمد الحجار

دخلت الأزمة السياسية في لبنان منعطفا جديدا بعد اجتماع البرلمان ليومين متتالين لمناقشة رسالة طلب فيها الرئيس ميشال عون ضرورة التحرك واتخاذ قرار تجاه فشل الرئيس المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة تنقذ البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

فيما وصى البرلمان اللبناني، السبت، بضرورة مضي الحريري للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع عون.

في هذا السياق، أعتبر عضو كتلة المستقبل اللبنانية النائب الدكتور محمد الحجار، أن الأزمة اللبنانية الحالية تنطلق من إصرار كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه صهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، الاستحواذ على قرارات تأليف الحكومة.

وقال الحجار في تصريح لـ"الدستور"، إن هذا الاستحواذ مراده أمر أساسي يتمثل في السيطرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبقاء عون على مقعد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمتد سلبا على مجمل أزمات اللبنانيين، ولا سيما المعيشية والاقتصادية من معاناة.

وأضاف: "ولوقف الانهيار الحاصل في لبنان بالوقت الحالي على جميع الأصعدة، فلابد أن تسارع الحكومة للاستفادة من رغبة المجتمع الدولي المتجلية في المبادرة الفرنسية، بمساعدة لبنان ومنع الانهيار الواقع به"، مشيرًا إلى أن في الوقت ذاته، يؤكد المجتمع الدولي أنه لن يقدم على مساعدة البلاد في حال تشكيل حكومة تدير البلد بنفس الطريقة التي كانت تدار بها سابقا، أي على أساس المحاصصة السياسية.

ونوه الحجار، بأن من هذا المنطلق جاء إصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحرير، على أن يكون هناك حكومة ذات شكل وطابع مختلف عن الحقبات السابقة، على أن تكون حكومة اختصاصيين لا حزبيين دون ثلث معطل، مردفا: "في المقابل فريق عون وباسيل يصر على امتلاك ثلث التعطيل، بالرغم من نفيهم الدائم بالتمسك بهذا الشرط، ولكن بالغرف المغلقة يبديا إصرارهما على ثلث التعطيل، ما يعرقل تشكيل الحكومة حتى اليوم".

وأكد الحجار أن فريق رئاسة الجمهورية يريد أن ينقلب على الدستور واتفاق الطائف، عبر تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، موضحًا أن ذلك تجلى عبر الرئاسة التي وجهها رئيس الجمهورية من مجلس النواب، باستغلال الحق في الدستور بتوجيه رسائل من المجلس النيابي، ولكن بمضمونها تدل على كثير من التناقضات ومحاولات الإطاحة بالنصوص الدستورية، التي تقر بفصل السلطات عن بعضها.

وتابع: "رسالة عون أرادت أن يتدخل المجلس النيابي لنزع التكليف من الحريري، ولكن الأول لم يستجب اليوم لهذا الطلب، وأصر على تلكيف رئيس الحكومة وتشكيلها في أسرع وقت، وهذا لن يحدث إلا بوقف رئيس الجمهورية محاولات التعطيل".