محلل اقتصادي يكشف مزايا قانون الصكوك السيادية

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ومحلل وأستاذ الاقتصاد، المزايا الاقتصادية التى يقوم بها مشروع قانون الصكوك السيادية بمثابة أداة تمويلية تحظى بقبول كبير  فى أسواق المال العالمية، حيث تبلغ إجمالي الصكوك المصدرة والمتداولة حاليا فى العالم 2.7 تريليون دولار. 

وأشار عبد المنعم السيد، إلى أن هناك كثير من دول العالم مثل ماليزيا – السعودية – إندونيسيا – إنجلترا – تركيا – البحرين – الإمارات ضمن الدولة الأكثر إصداراً للصكوك، بينما حصيلة مصر فى سوق لإصدار الصكوك السيادية صفر (منعدمة)، منوهاً أن أهمية طرح قانون الصكوك السيادية تنوع ( آليات -أدوات ) التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسي للحكومة بالاستثمار فى الصكوك.

وقال محلل الاقتصاد، إن القانون يجيز (ويتيح) لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن مشروع الصكوك سيكون خاضعاً لإشراف الحكومة وهيئة الرقابة المالية، ومن ثم ستكون ذات ثقة.

وأفاد الدكتور عبد المنعم، أنه يهدف مشروع الصكوك السيادية النهوض وإتمام المشروعات التنموية والاستثمارية وتنفيذ خطة الدولة للوصول إلى رؤية مصر  2030، حيث أصبح الأمر ملحاً وضروري بعد أزمه فيروس كورونا، حيث بلغ حجم تأثير حركة التجارة العالمية التى انخفضت أكثر من 30% خلال عام 2020 لتصبح فى حدود 13.5 تريليون دولار مقارنة بقيمة 19.50 تريليون دولار خلال عام 2019 كما انخفاض حركه رؤؤس الأموال والاستثمارات على مستوى العالم خلال عام 2020. 

ونوه إلى ضرورة استخدم حصيلة الإصدار الصكوك فى تمويل الخزانة العامة لدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، مشيراً إلى أن يتضمن مشروع قانوع الصكوك حوافز تشريعية ، وضريبة و ضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر  المصرى أو الأجنبي مباشراً والتعويض عن التقصير وجبر الضرر، ذلك دون كثير من الدول والأسواق المالية العالمية تداول الصكوك بشكل كبير، وأصبح المعروض أكثر من المطلوب، فبالتالي سيتم إصدارها مقابل الأصول التى تمتلكها الشركة أو الهئية المصدرة لها ( بمعنى ستكون لها ضمانه متثمله فى أصل ثابت ضامن لقيمتها). 

وفيما يخص مبدأ المشاركة فى الربح أو الخسارة 

أردف المحلل الاقتصاد، أنه يتم إصدار الصك من خلال شركة تنشأها الحكومة ويصدر الصك فى شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالمواصفات التى تحددها اللأئحة التنفيذية، ويكون موضح بها مدة (عمر) الصك – العملة – وتكون متساوية القيمة الصيغة الخاصة بالصكوك.

واشار إلى أن مشروع الصكوك يعد هى أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها تستخدم فى تمويل الاحتياجات المالية فى المشروعات أو الحكومات وسد احتياجات الموازنة العامة مثل السندات وأذون الخزانة، موضحاً أن مشروع الصكوك ستكون متوافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 2 من الدستور المصري، وبالتالى ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين غير الراغبين فى التعامل مع البنوك.

أهمية المشروع القانوني

نوه إلى أنه يوجد حالياً فراغ تشريعى فلا يوجد تنظيم قانونى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إصدار قانون متكامل تستهدف  الدولة حالياً  تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل. 

جدير بالذكر أن مجلس النواب أعلن في جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو الموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية حيث تقوم فكرة الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو أعادة هيكلة المشروعات الحالية والتابعة للحكومة المملوكة مليكه خاصة لفترة محددة.