حبس ميكانيكي حاول سرقة فتاة وصديقها بالإكراه في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، بحبس مسجل خطر لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لمحاولته سرقة فتاة وصديقها بالإكراه.

كان  اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة ، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بأنه أثناء مرور النقيب إسلام طه، معاون مباحث القسم، بشارع الملك الصالح كورنيش النيل، تلاحظ استغاثة من إحدى الفتيات و قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد أصدقائها  مستخدما سلاحا أبيض. 

 - تفاصيل الواقعة

و بالتوجه صحبتها إ تمكن من ضبط  “ك. ر”، 24 سنة، ميكانيكي، بحوزته سلاح ابيض (مطواة) و هاتف محمول، وسبق اتهامه في  قضيتين آخرهم القضيه رقم 4853/2019 جنح الساحل، وبالفحص تبين أنه حال سير كلا من “أ. و”،  30 سنة، يعمل بشركة عقارات، و “أ.ط”،29 سنة،  مندوبة مبيعات، بشارع الملك الصالح كورنيش النيل، قام المتهم بتهديد الأول بمطواة و سرقة هاتفه كرها عنه،و بمواجهة المتهم اقر بارتكابه الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4808 جنح مصر القديمة وتم العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا. 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.