المؤبد لعامل شارك في قتل شاب لخلافات الجيرة بقرية ميت سهيل بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وسكرتارية محمد فاروق، بالسجن المؤبد للمتهم "باسم ع ح" لاشتراكه مع آخرين سبق محاكمتهم في قتل شاب بقرية ميت سهيل بسبب خلافات الجيرة، وكان المتهم قد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، وقام بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا.

تعود أحداث القضية رقم 25055 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 2 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح العام بوصول "صبري عبد الحليم" 30 عاما جثة هامدة، وإصابة شقيقه.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد بنديرى، معاون مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، عن قيام 8 أشخاص بقتل المجني عليهم، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين ذوي المجني عليه والمتهمين ومحاولة كل من الطرفين عقد جلسة عرفية لحل النزاع القائم فيما بينهم، وعلى إثر تلك الخلافات اتفق المتهمون فيما بينهم على قتل المجنى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وخرطوش، وتم تحديد 8 من المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، وعاقبتهم المحكمة فى جلسة سابقة، بإعدام المتهم الأول والمؤبد لـ7 من أقاربه، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءت.

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.