الوزراء: زيادة غير مسبوقة في مخصصات الاستثمارات العامة بالموازنة (إنفوجراف)
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “إنفوجرافيك” يتضمن مخصصات الاستثمارات العامة والهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة للسنة المالية القادمة 2021/ 2022 الصادرة عن وزارة المالية في مايو 2021؛ إذ جاءت تلك المخصصات متماشيةً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومركزةً على دعم الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية، والتي تعتبر من أهم الركائز المعتمد عليها في إنعاش النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال؛ بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.
فقد خصصت وزارة المالية نحو 358 مليار جنيه للاستثمارات العامة بزيادة نسبتها 27.6%، ونحو 308 مليارات جنيه لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية، ومستهدف من تلك الهيئات أن يكون حجم مساهمتها في موازنة العام المالي المقبل 177 مليار جنيه؛ و87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و180 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و5.5 مليار جنيه لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
في نفس السياق، أعلنت وزارة النقل عن خطة لتطوير السكة الحديد، للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، من خلال تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي، بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائية، والعمل على تقليل حوادث القطارات.
خطة تطوير السكة الحديد تنفذ لتقليل حوادث القطارات
وأوضحت وزارة النقل أن خطة تطوير السكة الحديد تنفذ لتقليل حوادث القطارات، من خلال تنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالي 257 مشروعا بإجمالي تكلفة 225 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 177 مشروعا بإجمالي 45 مليار جنيه، وجار تنفيذ 53 مشروعا بإجمالي تكلفة 48 مليار جنيه، واعتبارًا من 1/7/2021 مخطط البدء في تنفيذ 27 مشروعا بإجمالي تكلفة تقديرية 132 مليار جنيه.
خطة تطوير السكة الحديد لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين
وأشارت النقل إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تأتي في إطار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، وتقليل حوادث القطارات، موضحة أنّه جرى التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالي تكلفة 53 مليار جنيه، بهدف توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي، للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، إضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الجرارات القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل.
وتابعت أنه عند تولي الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الوزارة كان يوجد 800 جرار الصالح، منها نحو 400 جرار بنسبة صلاحية 50% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يوميا قطارات «ركاب فقط»، بطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميا دون نقل بضائع، وجرى التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتوريد 110 جرارات جديدة (GE) وإعادة تأهيل 81 جرارًا، إضافة إلى الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار.
وأكدت أنه جرى الانتهاء من توريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 21 جرارا، وجرى التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد 50 جرارا جديدا، وتحديث 50 جرارا هنشل وعمرة لـ41 جرارًا، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لـ141 جرارًا بتكلفة 466,1 مليون دولار، وجرى شحن 30 محركًا إلى مصانع الشركة بالمملكة المتحدة، وصل 16 محركًا منها إلى مصر، فضلا عن شحن 134 موتور جر لمصانع الشركة، وجرى الانتهاء من عمرة 60 موتورا، ووصل 30 موتورا منها إلى مصر، فضلا عن توريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي EBRD بتكلفة 290 مليون يورو، وجرى الانتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة، وجار الترسية علي الشركة الفائزة.
ونوهت وزارة النقل بأن خطة تطوير السكة الحديد تشمل توريد عربات روسية جديدة لأحدث تكنولوجيا، لضمان سلامة سير العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور المسافرين، موضحة أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.
ومن المقرر الإعلان عن تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوها بأنّ الهدف من تطوير وتحسين منظومة السكة الحديد هو تقليل حوادث القطارات، موضحا أنّه سيتم وقف جميع القطارات القديمة عن العمل أواخر 2021.
