رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: استخدام مصر حصتها بصندوق النقد لإسقاط مديونية السودان لن يؤثر على فرص الاقتراض

الدكتور علاء زهران
الدكتور علاء زهران

أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن نجاح التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى جعلها نموذجًا ملهمًا إقليميًا وعالميًا يحظى بإشادة من كل المؤسسات الدولية، مشددًا على أهمية الدور المصري الداعم اقتصاديًا لدول الجوار وفي مقدمتهم كل من السودان وليبيا، بما ينعكس على استعادة استقرار المنطقة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وتعزيز القدرة على تحقيق أهداف التنمية المطلوبة وتدعيم المصالح المتبادلة.

- دعم مصر لتسديد ديون السودان يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن إعلان مصر المشاركة فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان، من خلال استخدام حصتها لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خطوة داعمة للمرحلة الانتقالية التى تمر بها السودان باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمصر، وتعكس عمق العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين البلدين، كما أنها لن تؤثر على فرص مصر مستقبلًا فى الاقتراض.

- مستويات الديون السودانية كانت بالغة الصعوبة

وأوضح "زهران" أن مستويات الديون المستحقة على السودان أصبحت بالغة الصعوبة في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلى لديهم بعد أن تجاوزت المديونية  60 مليار دولار، وهو ما يعوق أى قدرة على الاستفادة من الفرص التمويلية التى تتيحها المؤسسات الدولية والاندماج فى المنظومة المالية العالمية، وتقديم الخبرات المصرية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي ، مضيفًا أن مصر لعبت دورًا كبيرًا فى حشد الدعم العالمى لتسوية مديونية السودان، لتبدأ الأخيرة برنامجها للإصلاح الاقتصادى على غرار التجربة المصرية التى أصبحت نموذجًا ملهمًا إقليميًا وعالميًا، خاصة أن مصر والسودان لديهما فرص تعاون اقتصادى مشترك يمكن أن تحقق قفزة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين.

 - توظيف حصة مصر لتمويل المشروعات التنموية في السودان 

وأشار إلى أن حصة مصر التى يتم دفعها إلى صندوق النقد الدولى تصل تقريبًا إلى 4 مليارات دولار وتمت زيادتها الشهر الماضي لتقترب من 6 مليارات دولار، يمكن توظيفها في تمويل المشروعات التنموية داخل السودان وتوفيق أوضاعها مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على فرص تمويلية وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، متوقعًا أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة الاتفاق بشأن القيمة المقرر استخدامها من حصة مصر وآلية ذلك وتوقيته.