الضرائب توضح آليات تنفيذ التصالح في جرائم التهرب
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات رقم 45 لسنة 2021، بشأن تطبيق قرار وزير العدل رقم 2225 لسنة 2021، بشأن الترخيص لمصلحة الضرائب بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
على كافة الادارات المختصة "دخل- قيمة مضافة" قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها مع مراعاة ان يقتصر التصالح على الجرائم المعاقب عليها بالمواد ارقام 69 و 70 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 و ذلك في الحالات التي لا يتوافر بشانها مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة ، ويتم تقديم طلبات التصالح بشأنها بعد العمل بالقانون.
ويكون مبلغ التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة بالمواد المذكورة حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو سداد ثلثي الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة المشار اليها حال التصالح بعد رفع الدعوى النائية و قبل صدور حكم في الموضوع أو قيمة الحد الادنى المقرر لها ايهما ، ويتم التصالح وفقا لتص المادة 75 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد المشار اليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة بالبند "1" من هذه التعليمات حال توافر مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة ، او في الجرائم المنصوص عليا في القوانين الضريبية واجبة التطبيق بحسب الأحوال.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أكد في تصريحات سابقة له، أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا مع التحول للرقمنة ورفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية النابهة لأهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموى.
وأشار " وزير المالية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
