ضبط عاطل سرق خزينة من محل جزارة في مدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة محل تجاري بمدينة نصر، قبل اكتشاف مالك المحل الواقعة.

 وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وبحوزته خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي مجهول المصدر.

- اعترافات المتهم

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل محل جزارة كائن بدائرة القسم بأسلوب الضغط على الباب، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة قانونا

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.