الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 36 إخوانيًا على قوام الإرهاب (مستندات)
نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار الجهات المختصة بإدراج 36 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ نشره.
تضمن قرار الإدراج القضيتين 2210 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والمقيدة برقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والقضية رقم 7184 لسنة 2015 جنايات عين شمس المقيدة برقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وقررت النيابة، طبقا لما جاء فى الجريدة الرسمية، اليوم، إنهاء قرار الإدراج لسنة 2017 إدراج إرهابيين المنشورة بالوقائع المصرية ما لم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار مدرج على قائمة الارهابيين بموجب قرار آخر سارى.
وحدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين.
وتأتى وفقا للقانون كالتالى:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد
2- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة
9- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة
كما نظمت المادة، الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الكيانات الارهابيية، مع تأكيدها مراعاة حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
