ميركل والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، في اتصال هاتفي، على ضرورة وقف النار في غزة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. 

وكان العاهل الأردني، عبدالله الثاني بن الحسين، قد أكد  خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن "الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة" بحق الفلسطينيين قادت للتصعيد والتوتر.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن "الملك عبدالله الثاني يؤكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد الدائر والدفع بالمنطقة نحو المزيد من التأزيم والتوتر".

وأضاف البيان: "لا بد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة".

ولفت الملك، حسب البيان، إلى "تحذيراته المتواصلة من مغبة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في القدس، خاصة ضد المسجد الأقصى، ومحاولات التهجير غير القانوني لأهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم".

وتابع البيان: "أكد الملك أنه لطالما حذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس"، مشددا على مواصلة الأردن بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.  

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وقبل يومين قصف الجيش الإسرائيلي بناية في قطاع غزة تضم مكاتب صحفية وإعلامية عدة، بينها مكتب شبكة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 إسرائيليين.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي، قبل نحو خمسة أسابيع.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.