أبوالغيط: السودانيون قطعوا شوطًا كبيرًا في التوافق على استحقاقات المرحلة الانتقالية
أثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عاليًا على الرؤية الواضحة التي تسير عليها الدولة السودانية بكل مسئولية رغم كل الصعاب.
وأضاف «أبوالغيط» خلال كلمته في مؤتمر«دعم السودان» المنعقد في باريس، اليوم، على أن الأشقاء في السودان، قطعوا شوطًا كبيرًا في التوافق على وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وهى مسيرة التزم الشركاء بالوقوف بجانبهم فيها على النحو الذي تجلى في اجتماعات مجموعة أصدقاء السودان، ومؤتمر الشراكة الذي استضافته برلين، وغير ذلك من فعاليات دولية ومبادرات إقليمية ومساندة ثنائية.
وتابع: "إننا نجتمع اليوم للوقوف على ما حققه السودان في هذا المضمار حتى الآن، وحشد مزيد من الدعم المتناسق لتمكين السودان من عبور التحديات الهائلة التي يواجهها لاستكمال الانتقال بشكل ناجح ومتكامل".
وعرض أبوالغيط عددًا من النقاط الموجزة حول دور الجامعة العربية ورؤيتها في هذا الخصوص، قائلًا: "أولًا: تبقى الجامعة العربية ملتزمة بمرافقة الدولة السودانية على طول الخط، تأسيسًا على مسئوليتنا الأصيلة تجاه السودان الذي يعد عضوًا مهمًا في الجامعة وشريكًا فاعلًا في المنظومة العربية، وباعتبار أن الجامعة كانت شاهدة على الإعلان الدستوري في أغسطس 2019".
وأضاف ثانيًا: "تعد الدول ومؤسسات التمويل العربية في طليعة من وجهوا الدعم للسودان في شتى المجالات، وسبق للجامعة أن قدمت دعمًا للسودان لمعالجة الأوضاع الانسانية في دارفور، ومكافحة جائحة كورونا، والتعامل مع تداعيات الفيضانات التي ضربت البلاد؛ وتلتزم الجامعة بمواصلة دورها هذا، وفق الأولويات الوطنية التي يحددها السودان نفسه، بما في ذلك عبر الآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة السودانية، والتي تنظر حاليًا في بلورة مجموعة من المشروعات الإنمائية بقيمة 100 مليون دولار".
وتابع ثالثًا: "إننا نثمن عاليًا حزم الدعم التي قدمتها الدول والمؤسسات الشريكة للسودان طوال الفترة الماضية، بما في ذلك القروض التجسيرية التي قُدمت مؤخرًا، وندعو اليوم كل الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم، وتعبئة مزيد من الدعم لتنفيذ البرامج الوطنية للدولة السودانية وجهودها لاصلاح بنيتها الإقنصادية، وخاصة عبر إتمام عملية إعفاء السودان من ديونه على أساس مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون، وتمويل برنامج الدعم الأسري وغيره من برامج دعم الفئات المستضعفة، وتلبية احتياجات السودان الإنسانية والطارئة، والنشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن 2524".
وأردف: "رابعًا.. لقد رحبنا جميعًا بالروح الوطنية للأشقاء في السودان عندما توصلوا إلى اتفاق جوبا للسلام؛ كما نثمن جهد الحكومة لإشراك بقية الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق في عملية السلام؛ وأثق أن شركاء السودان سوف يكثفون من دعمهم لتنفيذ الاتفاق واستحقاقاته وتوفير التمويل لها، وخاصة لبناء السلام، ونزع سلاح وإدماج المقاتلين، وإعادة النازحين، ودفع عجلة التعافي في المناطق الخارجة من الصراع".
واستطرد: "خامسًا إننا جميعًا نلتزم بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، فلا يمكن أن تكتمل عملية انتقاله إذ كان هناك ما يهدد أمنه القومي أو ينتقص من سيادته أو يمس مصالحه الاستراتيجية؛ ومن ثم فإننا نؤكد على تضامننا الكامل مع الدولة السودانية في كل ما تتخذه من اجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وبسط سيطرتها على كامل أراضيها؛ كما نجدد وقوفنا مع السودان للحفاظ على حقوقه المائية وندعو إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين السودان ومصر وأثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة بعيدًا عن الإجراءات الأحادية وبشكل يراعي مصالح الدول الثلاث ويجنب المنطقة ويلات الاضطراب وعدم الاستقرار".
