تنمية متكاملة.. كيف دعم التطوير الشامل للدولة القطاع الزراعي؟

عجلة واحدة تدور في عملية التنمية الشاملة التي تخوضها مصر وبمجرد تحرك ترس تدور باقي التروس لتصب في مصلحة كافة القطاعات، هذا هو الوضع الحالي لأي مشروع تنفذه الدولة فلا يكون مختص بذاته وإنما يصب في مصلحة قطاعات أخرى.

يمكن أن نذكر على سبيل المثال شبكة الطرق العملاقة والضخمة التي نفذتها الدولة وتنفذها حاليًا بعد أن استطاعت أن تخلص من معدلات الحوادث وتسهل الحركة وتخفف من الازدحام، كان لها دور أخر مهم في القطاع الزراعي وسهولة نقل المحاصيل والسلع الزراعية وكذلك فتح الطرق لأماكن جديدة كان يصعب الوصول إليها.

وهو ما أكده الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريح له قائلًا: "الاستثمار الزراعي هو أمر في غاية الأهمية، والدولة المصرية لاتستثمر فقط في الزراعة وإنما تستثمر أيضا في خدمات مكملة وداعمة في الزراعة".

وأوضح أن شبكة الطرق التي يتمّ إنشائها حاليًا، أمر ليس زراعيًا وليس له علاقة بالزراعة، ولكنه في النهاية يساعد ويخدم المنظومة الزراعية وساهمت في زراعة منطقة كبيرة وهي الدلتا الجديدة والتي لم نكن نراها إذا لم يكن لدينا محور الضبعة الذي تم إنشائه، مما يساعد بشكل كبير على تحقيق الطفرة الإنتاجية ونعطي فرصة للمستثمر الزراعي أن يرى الأراضي ويستثمرها ويستصلحها ويجهزها.

في هذا التقرير “الدستور” نستعرض كيف ساهمت عدة مشروعات مختلفة في تحفيز القطاع الزراعي.

في البداية قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن الزراعة تعتمد على شقين أساسيين الأول هو شق الإنتاج والثاني هو التسويق، فأي منتج زراعة يحتاج إلى  التسويق والنقل للوصول إلى المستهلك من خلال عمليات تسويقية؛ أهمها النقل المرتبط بالطرق وكلما كانت مسافة النقل بعيدة، وكلما استغرقت السلعة الزراعية فترة طويلة في وصولها إلى وجهتها ما يمكن أن يتسبب في فسادها لأن السلع الزراعية سريعة التلف، وبالتالي فالطرق الممهدة  تقلل المدى الزمني للنقل وبالتالي تقل كمية التلف.

وأوضح متولي، في تصريح لـ"الدستور"، أن مشروعات الطرق والكباري الجديدة والمؤهلة لها دور كبير في تنمية القطاع الزراعي والمساهمة فيه بداية من وصول السلع الزراعية إلى المستهلك، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار لأن المنتجات والسلع الخاصة بهم لن تتعرض للتلف نتيجة بطء عمليات النقل، بل والعمل على زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وأكد أن هناك ارتباط وثيق بين الزراعة والنقل والطرق وهو ارتباط وثيق كلما قل وقت نقل السلع الزراعية تقل تكلفة النقل والتسويقية وبالتالي تزيد الكفاءة التسويقية للمنتج.

وتساهم شبكة الطرق فى تسهيل حركة نقل المواطنين وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة التجارة الدولية، وتزيد من ثقة المستثمر الأجنبى والمحلى، كما نجحت الدولة فى تنفيذ 85 % من الخطة القومية للطرق، ويبلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة بها  1634  بإجمالى تكلفة 377 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 808 مشروعات بإجمالى تكلفة 218,5 مليار جنيه وجار تنفيذ عدد 673 مشروعًا بإجمالى تكلفة 101,5مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 153مشروعًا بتكلفة 57مليار جنيه.

ـ مشروع الصوب الزراعية واستيعاب الزيادة السكانية

وأشار إلى أن المدن السكنية الجديدة التي أسستها الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية أصبحت في حاجة إلى إنتاج زيادة من السلع الزراعية يصل إلى هذه المنافذ المتاحة التي يحتاجها المستهلكين، وبالتالي يمكن القول أن مشروع الصوب الزراعية وما يتم فيه من زراعة الخضراوات والفواكه جاء ليلبي احتياجات المستهلكين وبفضل الطرق الممهدة والحديثة  التي أسستها وطورتها الدولة لم يك لنتمكن من استكمال هذا المشروع الضخم وتحقيق هذه الإنجازات به.

وحقق مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري مع الوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية، مكاسب عديدة كان منها ارتفاع الصادارات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لهذه الصادرات، وتحقق كذلك مكاسب اقتصادية أخرى ليساهم هذا المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير.

ـ إنشاء الطرق الجديدة يزيد من الصادرات الزراعية المصرية

وعلى مدى ارتباط مشروعات تطوير الطرق بالقطاع الزراعي، أوضح استاذ الاقتصاد الزراعي  أن الطريق الجديد الذي تم إنشاءه للوصول إلى العين السخنة كذلك يصب في مصلحة القطاع الزراعي، لوجود ميناء السخنة أحد الموانئ المصرية التابعة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويقع على الساحل الغربي لخليج السويس، والذي يقوم دوره في تصدير السلع والمنتجات الزراعية المصرية وبالتالي يساهم في سرعة وصولها وقلة التكلفة ما يحسن من نسبة الصادرات، حيث تم استغلال هذه الطرق في زيادة الصادرات لأنها تتيح للمُصدر أن يتحرك بسهولة إلى أي مكان.

ـ المشروع القومي لتطوير قرى الريف يعيدها منتجة للزراعة وليست مستهلكة

وأكد متولي أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي سيعيدها من جديد إلى قرى منتجة بعد أن أصبحت في الوقت الحالي مستهلكة فقط، موضحًا أنه في السابق كانت هذه القرى تنتج البيض ومنتجات الألبان وكافة المنتجات الزراعية التي تحتاجها الأسواق، أما في الوقت الحالي أصبحت قري الريف مثل المدن تستهلك لا تنتج ويتيح هذا المشروع للقرى أن تعود إلى عرش الإنتاج الزراعي الذاتي من جديد من لحوم داجنة وألبان وغيرها.

وتابع: تطوير هذه القرى وتحفيزها على الإنتاج والزراعة وتشجيع كل قرية لإنتاج ما تشتهر به يساعد في تقليل الضغط على ميزانية الدولة،  وإعادة الأرض لما كانت عليه قبل الخمسينات للزراعة والإنتاج والتي تعتمد في الوقت الحالي على التكنولوجيا ما يتيح للفلاح تعلم القدرة على استخدام الأساليب الحديثة من التكنولوجيا والميكنة.