حسانين: الدولة تستهدف جذب استثمارات جديدة بتطوير شركات قطاع الأعمال

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين إن توجه الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال واضح للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير عدد كبير من الملفات في هذا القطاع.

وأضاف حسانين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال وتطوير الصناعات الاستراتيجة الهامة، وجذب استثمارات جديدة عبر تطوير الشركات.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف عن نتائج ملفات خطة تطوير الشركات، أبرزها مصر الجديدة للإسكان، والحديد والصلب، والأدوية، بالإضافة إلى خريطة تنفيذ تعديلات قانون قطاع الأعمال التي تم اعتمادها مؤخرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن هناك خطة تخضع لها 7 من مصانع الأدوية الخاصة بقطاع الأعمال وفقا لنظام التصنيع الجيد "GMB"، ولكن الاستثمار الأكبر الذي ستطلقه الشركة القابضة سيوجه لشركة النصر للأدوية، والهدف دراسة عميقة لـ 5 أصناف من الأدوية الأساسية التي نستطيع من خلالها منافسة الصين والهند في خامات الأدوية، وسيتم التركيز على تطوير مصانع شركة النصر للأدوية حتى نستطيع التصنيع لجميع الشركات المصرية وللأسواق المجاورة وليس لشركات قطاع الأعمال فقط.

وأوضح الوزير أن هناك اتجاه بإصلاح الشركات الموجودة حاليا وفي أضيق الحدود، وليس هناك اتجاه لتأسيس شركات جديدة تابعة لقانون 159، إلا إذا كان هناك سببًا لتأسيسها، مع العلم أن القانون يتضمن تحديد آلية للانتقال إلى 159 في الشركات المقيدة في البورصة، ومساهمة القطاع الخاص فيها أكثر من 25% وهذه الآلية التي سيتم من خلالها النقل من شركات قانون 203 إلى قانون 159.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا بذلته الوزارة لطرح فرص استثمارية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، ولكن لا توجد نتائج لذلك، مضيفًا: "أتمنى أن يكون هناك إقبال من القطاع الخاص لانتهاز هذه الفرص الاستثمارية".

وفيما يتعلق بشركات الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنها تسير في مسارها الصحيح وفقا للخطة الموضوعة.

وأشار الوزير إلى أن دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي السبب في إنجاز ملفات كثيرة في شركات قطاع الأعمال العام، حيث تحظى خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام باهتمام كبيرة للغاية من جانب الرئيس.