5 مشروعات تقود قطاع الاتصالات لـ8.7 مليار جنيه العام المقبل
تواصل وزارة الاتصالات خلال العام المالي المقبل 2021-2022 تطوير القطاع عبر 6 مبادرات أولها تجميع البيانات عن طريق مركز خاص معد لهذا الغرض، وتطوير البينية التحتية للاتصالات، فضلًا عن استكمال منظومة مصر الرقمية.
كما تشمل المبادرات التي أوضحتها بيانات خطة التنمية الاقتصادية للموازنة القادمة والمطروحة أمام النواب للمناقشة، مبادرة خاصة تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وأخرى تختص بمشروع عدالة مصر الرقمية، إضافة إلى مبادرة تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الكترونيًا.
ووفقًا لما أوضحته بيانات الخطة حول الاعتمادات المرتقب توفيرها للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية بالقطاع، من ترصد الحكومة نحو 8.7 مليار جنيه لتنفيذ 5 مشروعات توجه لتنفيذ منصة رقمية للبيانات الحكومية، وإنشاء منظومة تأمين رقمية للأجانب في مصر، إضافة إلى تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير منظومة مصلحة الجوزات وإصدار التأشيرة الرقمية.
يأتي هذا فيما شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في قطاع البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما ينعكس من خلال ارتفاع نسبة المشتركين في خدمات الهواتف المحمولة من 85.44% بما يعادل 70.66 مليون مستخدم من إجمالي السكان البالغ 82.7 مليون نسمة في عام 2010 إلى 96.19 % من عدد 96.19 مليون مستخدم من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة في 2020، وفقًا لأخر التقارير الصادرة في هذا الصدد عن وزارة الاتصالات.
ووفقًا للتقرير ذاته فقد ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت باستخدام الموبايل من 7.36% بما يعادل 6.09 مليون مستخدم في 2010 إلى 42.51% بما يعادل 42.51 مليون مستخدم في 2020. أما من حيث عدد مستخدمين الإنترنت فقد ارتفع عدد المستخدمين من 23.2 مليون مستخدم (27.8 % من السكان) في عام 2010 إلى 55 مليون مستخدم (55% من السكان) في عام 2020.
يأتي ذلك نتيجة لتحديث البنية التحتية للاتصالات، والتي بدأت قبل عشر سنوات بإحلال كابلات الفايبر بدلًا من الكابلات النحاسية، إطلاق خدمات الجيل الرابع رسميًا في مصر في سبتمبر 2017، لتنضم مصر بذلك إلى مصاف الدول المقدمة لتلك الخدمات والتي تتميز بسرعة نقل البيانات وإتاحة خدمات بث الصور والإرسال والاستقبال المرئي دون الحاجة إلى تخزين البيانات، فضلا عن إتاحة إمكانية تقديم خدمات متطورة مثل الحوسبة السحابية، هذا فضلا عن زيادة عدد وحدات التجميع الذكية لتحسين جودة خدمات الاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية.
