المفوضية الأوروبية تُخصص 11 مليون يورو لتعزيز قدرات الأمن السيبراني

خصصت المفوضية الأوروبية 11 مليون يورو لتمويل 22 مشروعا جديدا بهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على ردع التهديدات والحوادث السيبرانية والتخفيف من حدتها، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، فضلا عن تعزيز قدرات الأمن السيبراني.

والأمن السيبراني هو ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن المشروعات التي تم اختيارها بعد دعوة حديثة لتقديم مقترحات في إطار برنامج “مرفق التواصل الأوروبي"؛ ستدعم العديد من منظمات الأمن السيبراني في 18 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويشمل المستفيدون من التمويل فرق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر، ومشغلي الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات، فضلاً عن الهيئات التي تتعامل مع شهادة واختبار الأمن السيبراني، على النحو المحدد في قانون الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي.

ويبدأ المستفيدون العمل خلال العام الجاري على الأدوات والمهارات اللازمة للامتثال للمتطلبات التي حددتها تشريعات الشبكات والمعلومات وقانون الأمن السيبراني، كما سيشاركون في الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، مول حتى الآن ما يقرب من 47.5 مليون يورو لتعزيز الأمن السيبراني في دول الاتحاد خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 ، من خلال برنامج "مرفق التواصل الاوروبي، فضلا عن أنه سيتم توجيه أكثر من مليار يورو في إطار برنامج أوروبا الرقمية نحو المجالات التي تركز عليها استراتيجية الأمن السيبراني الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ويتبع الأمن السيبراني الناجح نهجاً معيناً يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها وفي أي منظمة يجب على المستخدمين والعمليات والتكنولوجيا أن يكملوا بعضهم بعضاً ويتكاتفوا لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.