رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

البرلمان يُوافق على تعديلات قانون «رسوم التوثيق والشهر» في المجموع

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، في جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، في المجموع وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وقال "جبالي" "تمت الموافقة علي مجموعة مواد القانون على أن يعرض علي مجلس الدولة لإبداء الملاحظات على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة".

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت في تقريرها الخاص حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، والتى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، مشيرة إلى أن التعديلات تتضمن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح بين 500 ألف جنيه غرامة وتصل إلى مليون جنيه والحبس مدة تصل لـ7 سنوات، ويقضى التعديل بتشديد العقوبات على تعديات أراضى أملاك الدولة والأوقاف والأراضى الزراعية.

وأضاف التقرير أن القانون الخاص برسوم التوثيق والشهر، يتعامل بشكل أساسى مع شركات المقاولات، وجاء لحل أزمة مهمة موجودة فى القانون الحالى الذى يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوماً مقدارها ٫05٪ -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات هذه الشركات، ما كان يؤدى إلى تحمُّل الشركات أعباءً مالية كبيرة، وبالتالى إحجام كثير من الشركات عن عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية، بعكس التشريع الجديد الذى يضع حداً أقصى بنحو 350 ألف جنيه، وهو ما سيشجع شركات المقاولات على المنافسة والعمل بالخارج.

 

وطبقاً لمشروع قانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ستتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، ما يخفف العبء عن محكمة النقض، وسيطبَّق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019 وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس نداء بالاسم، وتأتى إجراءات البرلمان للتصويت النهائى على هذا التشريع بعد الهجوم الشديد الذى شنه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد الحكومة، خلال إحدى الجلسات العامة بسبب التأخير فى تقديم هذا التشريع رغم انتهاء مدته فى 23 سبتمبر 2019، وهو ما يستدعى تطبيقه بأثر رجعى والتصويت عليه نداء بالاسم.