مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وقال النائب طلعت عبدالقوي، إن مشروع القانون يناقش مشكلة خطيرة تواجه المجتمع المصري وهو مشكلة التعاطي والإدمان، كما أنها تعتبر بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، موضحا أن هذا المشروع سيحل جزءا من المشكلة وليس كل المشكلة، متسائلا: ماذا عن القطاع الخاص والقطاع الأهلي والذي يضم العديد يقدمون خدمات للمواطنين؟.
وأضاف عبدالقوي، أنها مسألة قومية، موجها سؤالا للحكومة عن كم الدراسات حول من يتعاطون المخدرات وفي المقابل عدد المصحات والمستشفيات؟، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين عدد المدمنين ومن يتعاطون المخدرات.
وجاءت فلسفة مشروع القانون كالآتي:
-البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة المخدرات بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية.
- الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.
- العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
- اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
- إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
- اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
- سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
