«البدوي»: هناك مقترحان بشأن تطبيق العلاوة الدورية على العاملين بالقطاع الخاص

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس الأعلى للأجور، إن هناك مقترحين بشأن تطبيق العلاوة الدورية على العاملين بالقطاع الخاص، الأول يتعلق بتطبيقها على الأجر الأساسي فقط، أما الثاني فيتعلق بتطبيقها على الأجر التأميني.

وأضاف «البدوي» في تصريح لـ«الدستور» أن تلك المقترحات تم تكليف لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس برئاسة وزير القوى العاملة بدراستها جيدا وإعداد تصور نهائي بها وإرساله للمجلس قبل بدء إجازة عيد الفطر، تمهيدا لمناقشتها والخروج بتوصيات نهائية بخصوصها في أول اجتماع للمجلس الأعلى للأجور عقب إجازة عيد الفطر.

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لنتائج نهائية بخصوص الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، حيث إنه كان هناك مقترح منذ شهر يناير 2020 بتطبيق الحد الأدنى للأجور بنحو 2000 جنيه، ولم يتم مناقشته والتوصل لقرار نهائي بخصوصه نظرا للظروف التي تعرضت لها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، وأثرت بالطبع على معظم منشآت القطاع الخاص، مؤكدا أن اجتماع المجلس عقب العيد سيحدد المقترح الذي سيتم مناقشته سواء بتطبيق الحد الأدنى بألفي جنيه، أو بتقديم مقترح جديد مماثلا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الحكومي بحد أدنى للأجور يبلغ 2400 جنيه.

وعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين .

ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس القومي للأجور بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020.

وبدأ اجتماع المجلس بتشكيل لجانه الثلاث، وهى لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبد الحميد بلال.

وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدأي لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكي المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومي للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابي على مستويات المعيشة للمواطنين.

كما تختص لجنة الأجور والعلاوات بدراسة التقرير الربع سنوي للجنة الأسعار ومستويات المعيشة والمقترحات العملية التي تقدمت بها، ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية. وتختص لجنة الشكاوى بدراسة الشكاوى المقدمة من العاملين في القطاع الخاص بشأن عدم أو انخفاض نسبة العلاوة الدورية.

وناقش اجتماع المجلس إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.

ويختص المجلس القومي للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية؛ مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشات غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.