بعد تحركات الحد الأدنى.. نقابة قطاع الخاص ترفع 3 مطالب لوزيرة التخطيط
رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص ، ببدء تحركات الحكومة لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص علي خلفية عقد الاجتماع الاول للمجلس القومى للاجور بعد اعادة تشكيلة بقرار رقم ( 2659 لسنة 2020م ) برئاسة الدكتور هاله السعيد وزيرة التخطيط لمراجعة مستويات الحد الادنى للاجور الجديد واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021م قبل نهاية شهر مايو الجارى فى ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة.
وقال شعبان خليفة، إن العاملين بالقطاع الخاص يباركون خطوات الدولة فى إقرار الحد الأدنى للأجور، معربين عن ثقتهم فى النوايا الصادقه للحكومة فى إقرار حد أدنى للأجور عادل للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه فى منتصف شهر مارس 2021، وذلك بهدف إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين الذى نص علية الدستور المصرى .
وطالب خليفة الحكومة بضرورة إقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م ، ولابد من استصدار نص تشريعي من مجلس النواب يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإقرار الحد الادنى للاجور وتطبيقه داخل المنشآت.
كان المجلس القومي للأجور قد عثد اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين .
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس القومي للأجور بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020.
