فلسطين: إسرائيل تمارس «تطهيرا عرقيا» في حي الشيخ جراح

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إن الانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسيين تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وافراغها من سكانها الأصليين، في مخالفة متعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واستنكر رأفت التصعيد الإسرائيلي الممنهج في القدس المحتلة وضواحيها. ووصف ممارسات جيش الاحتلال ومستوطنيه في حي الشيخ جراح بالعمل الإجرامي.

وأكد في تصريح له اليوم الأربعاء، أن هدم المنازل والاستيلاء عليها وسرقة الأراضي والمقدرات كما يحصل الآن في الشيخ جراح وسلوان، والاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وغيرها من الممارسات التي تستهدف شعبنا في القدس المحتلة ستجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.

كما أدان رأفت مصادقة اللجنة المنظمة لـ"الكنيست" الإسرائيلية على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية). وشدد على أن إسرائيل تتعامل على أنها دولة فوق القانون وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي دون محاسبة ولا مساءلة.

وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في المدينة المقدسة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وفقا للقرارات الدولية، وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما دعا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة استكمال عملية الانتخابات بكافة مراحلها ترشيحاً وانتخاباً ودعاية، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة)، فلا انتخابات بدون القدس، ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها.

ودعت الفصائل خلال اجتماعها يوم الإثنين، لمناقشة عملية الانتخابات العامة، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف التي طلبت منها القيادة الفلسطينية الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال (اسرائيل)، بعدم وضع العراقيل والعقبات بأي شكل كان أمام إجراء الانتخابات بكافة مراحلها في كافة المناطق المحتلة، بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة جعل إجراء الانتخابات حالة اشتباك ومقاومة شعبية شاملة في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة كافة القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات لتحمل مسؤولياتها والاعداد المشترك لخوض المعركة ضد الاحتلال، من أجل المعركة الانتخابية وكل حقوقنا الوطنية المشروعة وفق القوانين وقرارات الشرعية الدولية في الحرية والاستقلال.