النائب عرفة صالح: اشتراطات البناء الجديدة تتصدى لفوضى التراخيص

قال النائب عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة، التى شرعت الحكومة فى تنفيذها بشكل تجريبي لمدة شهرين فى نحو 27 مدينة ومركزا وحيا، في نطاق المحافظات بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، بها العديد من المميزات.

وقال صالح خلال تصريحات  له اليوم، إن من اهم المزايا الموجودة بالمنظومة الجديدة، والتي لم تكون موجودة من قبل في مقدمتها، اشتراط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، علاوة على أن عملية استخراج التراخيص، لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق المراد البناء عليها، وعدم البناء بطريقة عشوائية كما كان يحدث في الماضي.

واشار عضو لجنة الإسكان أيضا الى أن المنظومة الجديدة، اشترطت حظر البناء في المناطق ذات "كثافات" شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة والتصدي بحسم لفوضى التراخيص والبناء في كل مكان وزمان وفي أي منطقة.

وشدد صالح، أن هذه المنظومة ستقنن عملية البناء وتُقنن التراخيص وتتصدي بقوة لفساد المحليات السابق وتوقف العشوائية وتُعزز حقوق الدولة.

وبدأت الدولة اعتبارا من السبت أول مايو، ولمدة شهرين، تنفيذ الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، كمرحلة أولى للتطبيق التجريبي، على ٢٧ مدينة وحيا، بواقع مدينة أو حي لكل محافظة، اختارهم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.
 

حسب الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2021، المرسل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظين، في ١٠ أبريل الماضي، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديده، تكون مساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، في حاله قطع الأراضي التي مساحته حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة بناء ١٠٠%، وبدون ردود، وقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 مترا، تكون نسبه البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الاقل)، بما لا يقل عن ٢.٥ متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاع بضلع التماس بما لا يقل عن ٢.٥ متر، على ألا يقل عرض واجهه قطعة الأرض عن ٨.٥ متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد ٤٢٠٠ متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.