صندوق النقد: تطعيمات كورونا أكسير الحياة الأخير للاقتصاد العالمى

تتوقع المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى، أن تتعافي معدلات نمو النشاط الاقتصادي العالمي لتصل إلى نحو 6% في 2021 بعد انكماش بنحو 3.3% في عام 2020 وأن ترتفع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى نحو8.4% من عام 2021 بعد انكماش بنحو 8.5% في عام 2020 وتأتي تلك التوقعات الإيجابية في ظل توقعات بالتوسع في برامج التطعيمات الفعالة في معظم انحاء العالم والسيطرة على انتشار الوباء ما يؤدي الى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.

المخاطر الاقتصادية وسط حالة من عدم اليقين العالمية:

لا تزال آفاق الاقتصاد العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية جائحة فيروس كورونا فبينما نجد ان تزايد تغطية اللقاحات  قد يبعث بعض الشعور بالتفائل ولا يزال ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة و تراكم الخسائر البشرية وبقاء الملايين دون عمل يثير الكثير من القلق بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة

وقد جاء اخر تقرير لصندوق النقد الدولي في ابريل 2021بتوقعات تعافي  أقوى للاقتصاد العالمي مقارنة بالتنبؤات السابقة في يناير 2021 اذ يتوقع ان يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021 و4.4% في 2022 بعد انكماش تاريخي بلغ -3.3% في عام 2020 ، مع بدء انتشارالتطعيمات في كثير من البلدان بينما تواصل بعض الاقتصادات التكيف مع طرق العمل الجديدة و تستمر الحكومات في بعض الاقتصادات الكبيرة، وخاصة في الولايات المتحدة،في صرف  الدعم المالي الاضافي مما قد ساهم في تحسن الآفاق المتوقعة.

بالرغم من هذا التحسن، لا يزال المستقبل يحمل تحديات هائلة، فالجائحة لم يتم  دحرها بعد والاصابة بالفيروس ما زالت تتسارع في كثير من البلدان وتتباعد مسارات التعافي عبرالبلدان ودخلها على نحو خطير حيث سيكون التعافي أقل فى الاقتصادات الأبطأ في نشر اللقاح والاقتصادات الأكثر اعتمادا على السياحة أو التي تمتلك حيزا ماليا او سياسيا أضيق  لدعم التعافي السريع

 وبشكل عام فمن المتوقع ان تتعافى الاقتصادات المتقدمة  اسرع من بقية البلدان، ومن المتوقع ان تخلق تلك المسارات المتباينة للتعافي فجوات اوسع  في المستويات المعيشية بين البلدان  حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ متوسط الخسارة السنوية في نصب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2020-2024 مقارنة بتنبؤات ما قبل الجائحة 5.7% في البلدان منخفضة الدخل و4.7%  في الأسواق الصاعدة ، مقارنة بـ 2.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة

وقد تتسبب هذه الخسائر في ضياع المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر و ينبغي التركيز على أولوية الانفاق على عمليات التطعيم و العلاج و البنية التحتية للرعاية الصحية بالاضافة الى توجيه الدعم للأسر و الشركات المتضررة.

اخطر 7مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي:

امريكا و الصين تقود طريق الانتعاش والبلدان الأضعف و الأفقرتتعرض لازمة ديون  

95 مليون نسمة  جديدة داخلت تحت الفقر المدقع خلال 2020

والبلدان المنخفضة الدخل عليها انفاق أكثر من 450 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

يتعرض الاقتصاد العالمى ل7 مخاطر اقتصادية على اثر جائحة كرونا خلال السنوات الخمس القادمة تدفع البلدان النامية الى الاعتماد على الاستدانة والقروض وتوثر على دخل المواطنين وفقا للبنك الدولى وتتمثل هذة الاخطار فى

الخطر الاول يتعلق بمواجهة عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتأثير سلالات الفيروس الجديدة و التحولات المحتملة للظروف المالية للعديد من البلدان.

والثانى خطر حدوث المزيد من الندوب الدائمة في الاقتصادات و التي قد تستمر اعباءها لسنوات عديدة نتيجة فقدان الوظائف و خسارة التعلم و الافلاس و الفقر المدقع و الجوع، ومن ثم يأتي دور الحكومات المهم في الانفاق على الصحة و التعليم وخلق فرص عمل لتسهيل عملية التحول بين الوظائف.

والخطر الثالث يتمثل فى التباعد الملحوظ في مسارات التعافي و الثروات فيقود عدد صغير من اقتصادات الاسواق المتقدمة والناشئة بقيادة الولايات المتحدة و الصين طريق الانتعاش ، بينما  تتخلف البلدان الأضعف و الأفقر ، ويأتي هذا التباعد بمزيد من المخاطر مثل خلق فجوات  أوسع في مستويات المعيشة بين البلدان النامية و الاقتصادات المتقدمة.

والخطر الرابع  في ظل المسارات المتباينة للانتعاش ويكمن الخطر الأكبر في فقدان الانجازات المحققة في مجال الحد من الفقر المدقع  في العالم منذ التسعينيات فمن المتوقع ان تتاثر الفئات محدودة الدخل  بشكل أكبر حيث شهد عام 2020 سقوط حوالي 95 مليون نسمة اضافية تحت الفقر المدقع.

اما الخطر الخامس ففي ضوء الاحتياجات التمويلية الكبيرة للعديد من البلدان، فقد تواجه العديد من الأسواق الناشئة تحديات تمويلية، وقد تتفاقهم هذه المشكلة بشكل خاص في حالة استمرار الزيادة في معدلات الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة ، و التي قد تؤدي الى اعادة تسعير المخاطر و تشديد الظروف المالية في العالم.

اما الخطر الخامس قيكشفة صندوق النقد الدولي حيث أنه يتعين على البلدان ذات الدخل المنخفض ان تنفق أكثر من 450 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو ما سيتطلب قدرا كبيرا من تعبئة الايرادات المحلية، وتوافر التمويل الخارجي الميسر و الحاجة الى مزيد من المساعدة في التعامل مع الديون خاصة ان الكثير من الدول الناشئة قد تخرج بأعباء ديون ضخمة ذات تكلفة كبيرة.

و الخطر السادس انة في ظل تلك المسارات المتباعدة للتعافي قد تنشأ تحديات جديدة في حالة تشديد السياسات النقدية الامريكية مقارنة باستمرار السياسات النقدية التوسعية  في الأسواق الناشئة نظرا لتعافيها الأبطأ، ففي حالة رفع اسعار الفائدة و التشديد المفاجئ للسياسات النقدية الامريكية قد يؤدي ذلك الى خروج حاد في تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

أداء الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية:

نمو التجارة العالمية للسلع و الخدمات لتصل الى نحو 8.4% في عام 2021 و 6.5% عام 2022

تشير توقعات صندوق النقد الدولي الى ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي ليصل الى نحو 6% عام 2021 و 4.4% عام 2022 يأتي ذلك بعد انكماش  بنحو 33% في عام 2020 نظرا لتأثر الاقتصاد العالمي بالاغلاق الجزئي والكلي لمعظم الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول نتيجة  لتفشي جائحة كورونا مما تسبب في صدمة مزدوجة لقوى العرض و الطلب في العديد من القطاعات الاقتصادية.

ومن المتوقع ان تتعافي ايضا معدلات نمو التجارة العالمية للسلع و الخدمات لتصل الى نحو 8.4% في عام 2021 و 6.5% عام 2022 بعد انكماش بنحو 8.5% في عام 2020.

وتأتي تلك التوقعات الايجابية في ظل توقعات بالتوسع الكبير في برامج التطعيمات الفعالة في معظم انحاء العالم و السيطرة على انتشار الوباء مما سيؤدي  الى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، ومع ذلك لا يزال العالم يشهد حالة استثنائية من عدم اليقين الذي يسيطر على افاق الاقتصاد العالمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يختلف مدى التعافي الاقتصادي بشكل كبير بين البلدان ، مما سيعتمد على العديد من العوامل من اهمها القدرة على الوصول الى التدخلات الطبية و المساندة المتبعة، وفي ظل السيناريو المتفائل لاطلاق اللقاحات الفعالة يتوقع صندوق النقد الدولي  أن يتسارع النشاط الاقتصادي أولا في الاقتصادات المتقدمة حيث انها ستتلقى التطعيمات في وقت مبكر ليتبعها انتعاش في الأسواق الناشئة.

أسعار الفائدة و الصرف:

البنوك المركزية تخفض اسعار الفائدة لمستويات صفرية أو قريبة جدا من الصفر

وسط تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحاد في عام 2020 ، اتجهت العديد من دول العالم الى اتباع سياسات مالية توسعية لدعم الشركات و الاشخاص كما اتبعت العديد من البنوك المركزية سياسات نقدية توسعية عن طريق تخفيض اسعار الفائدة و التوسع في شراء الاصول و السندات لدعم السيولة في اسواق المال ومحاولة تنشيط الاقتصاد.

وقد قررت البنوك المركزية الرئيسية كالبنك الفيدرالي الامريكي وبنك انجلترا و البنك المركزي الأوروبي تخفيض اسعار الفائدة لمستويات صفرية أو قريبة جدا من الصفر و الحفاظ على برامج  شراء الاصول و اهمها  السندات الحكومية حتى عام 2022 و 2023 لضمان توافر سيولة اضافية بالاسواق.

وبالنسبة لأسعار الصرف فقد بدأت العديد من العملات في استعادة قوتها مقابل الدولار الأمريكي مع تزايد الامال في اطلاق التطعيمات في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك بعد أن تعرضت العديد من العملات للضغوط أمام الدولار خلال 2020 نتيجة لتأثر جانب العرض و الطلب وتأثر حركة التجارة الدولية سلبا مما فرض العديد من الآثار السلبية على مصادر الدخل الأجنبي  و الميزان التجاري للدول نتيجة لتأثر الصادرات السلعية و النفطية وحركة السياحة سلبا ، ومن الجدبر بالذكر أن التراجع الأخير للدولار يأتي مع توقعات بقيام الولايات المتحدة بتقديم دعم كبير و اضافي لاقتصادها من خلال الانفاق الحكومي و السياسيات المالية التوسعية مما قد يؤدي الى تزايد وارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسبة و معدلات الدين العام بها.

السلع الاساسية:

ارتفاع أسعار المعادن وانخفاض بالقمح والبترول يدور حول 65-70 دولار للبرميل

تشير أحدث التقديرات العالمية الى ارتفاع اسعار النفط العالمية خلال عام 2021 لتستقر عند مستويات اسعار تتروح بين 60-65 دولار للبرميل طبقا  لللأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية.

وارتفع سعر خام برنت من 19.3 دولار في ابريل 2020 الى 71 دولارا بحلول مارس 2021 نتيجة  لتعافي الاقتصاد التدريجي بعد انحسار الموجة الأولى للوباء بالاضافة الى اتفاقيات دول الاوبك لتقليل الانتاج النفطي العالمي.

وتجدر الإشارة  إلى أن أسعار خام برنت بدأت في التعافي منذ بداية 2021 لتصل إلى مستويات تدور حول 65-70 دولار للبرميل بسبب تحسن التوقعات العالمية بشان التعافي الاقتصادي في ضوء الموافقة الرسمية على استخدام اللقاحات الجديدة وبدء حملات التطعيم بالاضفاة الى استمرار قرارات دول منظمة  الأوبك بخصوص الحد من زيادة الانتاج بسبب زيادة مستويات المخزون  العالمي من  النفط.

وفيما يتعلق باسعار وأسواق المعادن فيتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الأسواق ارتفاع في الاسعار بنسبة 12.8% خلال 2021 لتنخفض مرة اخرى بنسبة 1.5% في 2022 و تعكس الزيادة في اسعار 2021 التعافي الاقتصادي العالمي المتوقع مع تعافي اسعار المعادن من القاعدة المنخفضة في العام السابق.

وبالنسبة للسلع الغذائية فيتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع اسعار السلع الغذائية خلال عام 2021 ومن المتوقع ان تشهد اسعار السلع الأولية ومنها القمح  التراجع التدريجي نزولا من الاسعار  القصوى و العالية التي تحققت خلال الشهور الماضية، وعلى ذلك فقد تم إعداد تقديرات الموازنة العامة لمصرفي ضوء افتراض متوسط لسعر شراءطن القمح على أساس 255 دولار للطن.