فرنسا تفرض قيودًا على دخول شخصيات تعرقل العملية السياسية في لبنان
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان الخميس أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد.
ويأتي ذلك بعد تهديدات لوحت بها فرنسا التي تلعب دورا كبيرا في محاولة إيجاد تسوية للأزمة السياسية في لبنان، سعيا منها لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلد من المأزق الحالي.
وقال لودريان في بيان صدر خلال قيامه بزيارة إلى مالطا "باشرنا بصفة وطنية فرض قيود على صعيد الدخول إلى الأراضي الفرنسية، على شخصيات ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد" في لبنان.
ولم يذكر البيان نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسماءهم.
وأضاف لودريان: "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسئولين المستهدفين.
وتابع: "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
واستقالت حكومة حسان دياب في أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.
لكن رغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.
ووجه أكثر من مئة شخصية لبنانية من المجتمع المدني في مطلع الشهر رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضه على تجميد الأصول المشبوهة للمسئولين اللبنانيين في فرنسا وبهدف تفكيك "مافيا سياسية اقتصادية" أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.
ووقع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء من بينهم الاستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
