رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. «تكافل وكرامة» مظلة الفئات الأشد احتياجًا

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أطلقت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من البرامج الحمائية التي توفر الدعم الاجتماعي لمختلف الفئات والشرائح في المجتمع، التي تستحق وفق شروط محددة تضعها الحكومة، من أجل تقديم العون والمساعدة للمواطنين.

 

وكان برنامج "تكافل وكرامة" أحد أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2015، كأحد البرامج الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا فضلا عن كبار السن.

 

وكان الهدف من تدشين تكافل وكرامة هو تقديم الدعم المادي وحماية الأفراد من محدودي الدخل والفئات المستحقة، وذلك في إطار معايير محددة ضمن قاعدة البيانات التي تطورها الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

 

برنامج تكافل 

 

ويعد برنامج تكافل أحد البرامج التي تستهدف الأسر الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا فقد وصل عدد المستفيدين منه إلى مليونين و91 ألفًا و237 مستفيدًا حتى منتصف فبراير الماضي، مقابل مليونين و85 ألفًا و375 فردًا منتصف يناير.

 

برنامج كرامة

 

أما الأشخاص من كبار السن الذين يتجاوز أعمارهم 65 عاما أو أكثر يدعمهم برنامج كرامة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقات بشرط أن تكون أكثر من 50% ووصل عدد المستفيدين به مليون و257 ألفًا و701 مستفيد، حتى منتصف فبراير الماضي، مقابل مليون و224 ألفًا و225 مستفيدًا، منتصف يناير الماضي.

 

رفع مخصصات “تكافل وكرامة”

حقق برنامج تكافل وكرامة نجاحًا واسعًا بعد شموله العديد من المواطنين ودعمهم، الأمر الذي جعل الحكومة ترفع مخصصات "تكافل وكرامة" المالية من 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه لعامي 2014-2015.

 

هناك حوالي 3 ملايين و745 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حتى منتصف فبراير العام الجاري، بينما بلغ أعدادهم في نفس الفترة من العام الماضي 3 ملايين و707 آلاف مستفيد بزيادة قدرها 38 ألف مواطن، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي أعلنتها في مارس 2021.

 

ويذكر أنه تستحوذ المناطق والقرى الريفية على أكبر نسبة من الاستفادة من البرنامج، إذ جاء معدل المستفيدين في محافظات الوجه القبلي 58% بواقع 1.98 مليون مواطن، بإجمالي 70% من تكلفة الدعم، وفق وزارة التضامن الاجتماعي.