«الرئاسة الفلسطينية» تُطالب بمساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة
رحّب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واصفا إياه "بالشهادة الدولية القوية والحقّة" على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية.
وأكد ابو ردينة، أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال: "إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها"، مشيرا: إلى أن "هذا التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بضراوة ضد شعبنا الفلسطيني وبخاصة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".
ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال-، وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، وذلك بسبب سياسة الهيمنة التي تفرضها على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحقهم في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويعرض التقرير، معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والواقع الحالي إذ توجد سلطة واحدة (الحكومة الإسرائيلية) التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة.
