رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: الانتهاء من حصر 4 آلاف من أصول الدولة غير المستغلة

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من حصر ما يقارب الـ 4 آلاف أصل من أصول الدولة غير المستغلة على مستوى 24 محافظة مطلع العام الحالى 2021 منها 3962 أصلا تم الانتهاء من تسجيلها بنهاية العام الماضى 2020،، وذلك فى إطار عمل الحكومة على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها.


وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الحكومة بصدد تدشين قاعدة بيانات جغرافية مجمعة لأراضى وعقارات أجهزة الدولة غير المستغلة والمطلوب التصرف فيها بالبيع أو المشاركة، واستخدام تطبيقات الجيوماتكس لتجميع وتخزين ونمذجة وتحليل وعرض كافة البيانات الرقمية والوصفية والإحصائية المتعلقة بأصول الدولة العقارية، من خلال ربط الأمانة الفنية للمشروع بالمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية وقاعدة بيانات حصر أصول الدولة غيرالمستغلة.
 

وأضافت الوزارة أن عملية حصر وتسجيل أصول الدولة غير المستغلة تبدأ من أعمال الرفع المساحى والجغرافى والعمرانى بأجهزة مساحية عالية الدقة، وإعداد تقارير بالوضع الراهن، وإصدار مقترحات لتطوير الأصول العقارية، مع إعداد خطط التصرف فى هذه الأموال بما يتواكب مع استيعاب السوق العقارى جغرافيًا وإنتاج وطباعة الخرائط والتقارير الخاصة بأصول الدولة.
 

وأوضحت التخطيط أن برنامج حصر الأصول يتكامل مع مشروع منظومة البنية المعلوماتية المكانية والذى يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوى، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية سواء تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية.
 

وأشارت إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بناءًا على إتفاق فى أغسطس 2020 بإطلاق المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، بهدف متابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة، وإنشاء نظام تخطيط قومى متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.