دعت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين، النيابة إلى التحقيق في تهريب المخدرات داخل صادرات الخضروات والفواكه ، كما دعت السلطات اللبنانية السعودية لإعادة النظر بقرارها حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية أو المرور بأراضيها يأتي هذا فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية وعزت ذلك إلى الزي
لبنان يطالب السعودية بإعادة النظر في قرار حظر استيراد المنتجات الزراعية
دعت الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين، النيابة إلى التحقيق في تهريب المخدرات داخل صادرات الخضروات والفواكه، كما دعت السلطات السعودية لإعادة النظر بقرار حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية أو المرور بأراضيها.
وتابعت الرئاسة اللبنانية في بيان: «سنطلع السلطات السعودية على نتائج التحقيقات بشأن التهريب بأسرع وقت، كما تم تكليف وزير الداخلية اللبناني بمتابعة التحقيقات بقضية تهريب المخدرات عبر الصادرات».
يأتي هذا فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية وعزت ذلك إلى الزيادة في عمليات تهريب المخدرات.
أدلى عون بهذه التصريحات في بداية اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس الأحد، أن عملية تهريب مخدرات إلى السعودية داخل إحدى المنتجات الزراعية، ليست لبنانية ولا على اسم أي مزارع أو مصدر لبناني.
وطالب الراعى الحكومة اللبنانية بإجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهربين وإنزال أشد العقوبات عليهم، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
وأكد الراعي أن المملكة دولة صديقة، بجانب أنها السند الأكبر للمزارع اللبناني من خلال تصدير أكثر من 80% من الإنتاج إليها.
وأشار الراعي إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس بالسفير السعودي وليد البخاري الموجود حاليا في الرياض، معربا عن استنكاره، مع التمني بأن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء.
وطالب الراعى الدولة اللبنانية بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربية، وبخاصة مع السعوديّة لما لها دائما من مواقف ومبادرات إيجابية لصالح لبنان واللبنانيين.
وتابع الراعي في قداس الأحد، "لو يسمع المسؤولون عندنا صوت الله في ضمائرهم، وصوته من خلال معاناة المواطنين اللبنانيين الذين أصبح 50% منهم تحت مستوى الفقر، فيما كانت الطبقة المتوسطة تفوق 80 % من الشعب اللبناني وتشكل ركيزة استقراره، وصوته من خلال انهيار الدولة بمؤسساتها واقتصادها وماليتها ومعيشة شعبها، لكانت تألّفت الحكومة منذ تعيين رئيسها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وذللت العقبات، وبوشر سريعا بالإصلاحات وترميم المرفأ وإعادة إعمار بيروت، وأُوقف الهدر، وأُقفلت معابر التهريب المستور والعلني، وضبطت مداخيل المرافئ والمطار، وأُجريت الإصلاحات الأساسية والملحة، في انتظار عودة دورة الحياة الإقتصادية إلى طبيعتها، من الضرورة بمكان إصدار البطاقة التموينية للعائلات المعوزة، تعويضا عن إعادة النظر بسياسة الدعم".
