رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من حصر العجز والفائض في 140 جهة حكومية

صالح الشيخ
صالح الشيخ

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من دراسة معدلات الأداء بعدد 12 جهات من الجهات بالجهاز الإدارى للدولة لبحث العجز والفائض فى الوظائف الإدارية مطلع العام الحالى 2021، وتشمل هيئة الأوقاف المصرية، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة بورسعيد، ديوان عام محافظة القاهرة، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مديرية الطرق والنقل بالدقهلية، مستشفى باب الشعرية الجامعي.
 وأضاف المصدر في تصريح لـ«الدستور» أن أعمال حصر العجز والفائض فى الوظائف الإدارى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال النصف الثانى من العام الماضى 2020 شملت 140 جهة حكومية، أبرزها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للأسعاف، جهاز تنمية التجارة الداخلية، وزارة الطيران المدنى، مصلحة الرى وزارة الاسكان،  وزارة المالية، ديوان عام وزارة شئون المجالس النيابية، هيئة الدواء المصرية.

كما شملت أعمال حصر العجز والفائض وزارات التضامن الاجتماعى، الأوقاف، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطيران المدنى، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأزهر الشريف، هيئة ميناء دمياط، ديوان عام محافظة أسيوط وديوان عام محافظة السويس، الجهاز المركزى للتعمير.

كما تم الانتهاء من حصر العجز والفائض ديوان عام محافظة سوهاج، ديوان عام محافظة كفر الشيخ، ديوان عام الإسماعيلية، ديوان عام بورسعيد، ديوان عام القليوبية، ديوان عام شمال سيناء، هيئة الدواء المصرية، مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات جامعة بنها، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جامعة مدينة السادات، جامعة بورسعيد وقناة السويس والمنوفية.

كان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنه لن يتم الإعلان عن وظائف بالجهاز الإداري للدولة قبل الانتهاء من دراسة العجز والفائض في عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، ومن ثم الإعلان عن وظائف لسد عجز الوظائف الشاغرة بالمؤسسات الحكومية، من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري للدولة بشرط أن يتم إثبات هذا العجز وفقا لقانون الخدمة المدنية.