رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مستريح جمع 7 ملايين جنيه من ضحاياه في كفرالشيخ

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بكفرالشيخ؛ لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على أكثر من 7 ملايين جنيه لاستثمارها فى تجارة الأعلاف، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه انقطع عن تسديد الأرباح ولاذ بالفرار، وبمواجهته أقر بوجود معاملات مالية بينه وبين الشاكين، إلا أنه تعثر ماديًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسجل خطر استولى على أموال المواطنين بزعم توفير رحلات سياحية بمصر القديمة. 

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من عددٍ من المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب على مواقع التواصل الاجتماعى وقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة شركات سياحية، وإنشائه عددا من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والإعلان عن رحلات سياحية داخل البلاد والتحصل من ضحاياه على مبالغ مالية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تُشير إلى ارتكابه تلك الوقائع- محفظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الاتصالات والمحول عليها المبالغ المتحصلة من جرائمه وما يفيد قيامه بسحبها.

بمواجهته، اعترف بارتكابه تلك الوقائع، وأضاف بإنفاقه جزءًا من المبالغ المالية المُتحصل عليها لشراء دراجة نارية، ضبطت بحوزته، وما تبقى منها على احتياجاته، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، ومواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".