البنك الدولي: مصر حققت نتائج إيجابية في الإصلاح الاقتصادي وسياسات التنمية

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية. 

وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار، فقد ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لا سيما في قطاع الطاقة. 

وساندت عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية الإصلاحات التي تستهدف تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق. 

وتساند هذه الإصلاحات التغييرات في بيئة الأعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية. وقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية. 

وتواصل مجموعة البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في التخفيف من حدة بعض الآثار السلبية المحتملة للمرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة. 

وقد ساعد البنك على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها للقيام بذلك باستخدام أدوات مالية لتحقيق تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، وتحسين جودة  الخدمات العامة في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن تقريرًا سابقًا صادرًا عن البنك الدولي بشأن مصر كشف عن أن عمل مجموعة البنك الدولي الحالي في مصر يسترشد بإطارها للشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2015 – 2019، وباستعراض الأداء والدروس المستفادة، أسفر عن تمديد العمل بإطار الشراكة حتى عام 2021.