مصر أثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة الوباء بسبب تطور قطاعات الإنشاءات والطاقة والسياحة
مجموعة مصرفية دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.3% خلال العام المقبل
توقع بنك BNP Paribas الفرنسي وثامن أكبر بنك في العالم، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا خلال العام المالي الحالي بنسبة 3.1% على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.3% خلال العام المالي المقبل، بالرغم من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأفاد تقرير بحثي حديث نشره "بي إن بي باريبا"، وهي مجموعة مصرفية فرنسية دولية، على موقعها الإلكتروني، أن الاقتصاد المصري "أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الرياح المعاكسة" خلال العام الماضي الذي شهد تفشيا عالميا لوباء "كوفيد-19".
وذكر أن الدعم المالي الدولي على وجه الخصوص لعب دورا محوريا في صمود النشاط الاقتصادي في البلاد في مواجهة التداعيات الناجمة عن الجائحة، مشيرا إلى الأداء المالي الجيد كان جديرا بالملاحظة وسيساعد في الحفاظ على جاذبية الدين المصري.
ولفت التقرير إلى أن توقعات BNP Paribas للعام المالي الحالي جاءت أعلى قليلا بالمقارنة مع توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الدولية التي توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 2.9% في 2021/2020.
َونوه التقرير إلى أن "فيتش" كانت قد ذكرت أن مصر قد تكون ضمن ثلاثة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تعود إلى مستويات نمو ما قبل الجائحة في العام المالي المقبل بمعدل نمو قد يصل إلى 5%.
وتابع البنك الفرنسي الدولي في تقريره: "على الرغم من الرياح المعاكسة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3% في العام المالي المقبل 2022/2021، مدفوعا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي وقطاع البناء والإنشاءات".
وأشار التقرير أيضا إلى أن "تعزيز الطلب المحلي والاهتمام بشكل خاص بالإنفاق الهيكلي في مصر وزيادة انتاج البلاد من النفط والتعافي التدريجي لقطاع السياحة في مشروع الموازنة الجديدة من شأنه أن يحد من الانكماش المحتمل".
وأضاف التقرير الدولي، أن مصر حققت تطورا في قطاع الطاقة، حيث سجل الميزان التجاري البترولي للبلاد "مستويات قياسية" العام الماضي مع ارتفاع صادرات البلاد إلى 17 ألف برميل يوميا، على الرغم من استمرار تسجيل الميزان التجاري للمنتجات البترولية بشكل عام لصافي سلبي وصل إلى 101 ألف برميل يوميا.
وتابع قائلا: ارتفعت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال أيضا في نهاية العام الماضي مع تعافي الطلب الآسيوي، ومن المتوقع أن تسجل ما بين مليار وملياري دولار في العام المالي 2021/2020، بالرغم من أن توقعات صادرات الغاز الطبيعي المسال لا تزال غير مستقرة على المدى القصير بسبب تقلبات الأسعار في السوق الفورية.
وفيما يخص الاستثمار، توقع التقرير ارتفاع الالتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية في العام المالي المقبل 2022/2021، مشيرا إلى أن تمويلات صندوق النقد الدولي ستوفر سيولة النقد الأجنبي على المدى القصير.
كما توقع التقرير أن يتراجع العجز في الحساب الجاري لمصر ليسجل 14.7 مليار دولار في العام المالي 2021/2020، وأن ينكمش الدين العام تدريجيا إلى 89% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/2023.
