رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل لجنة فنية لبحث تطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج

«التضامن»: توفير الحماية الاجتماعية للعائدين من الهجرة غير الشرعية

صورة لاجتماع اللجنة
صورة لاجتماع اللجنة

استقبلت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، والدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.

وفي مستهل اللقاء، رحبت القباج بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والحضور المشاركين في الاجتماع، مؤكدة أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن كفالة حقوقهم الشاملة التي تعزز جذبهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعامل ليس مع العائد بمفرده ولكن مع القضية من منظور أسري متكامل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام.

ومن جانبها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، موضحة أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ما تُوّج بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم خروج أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر عام 2016.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة، كما أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط في يناير 2019؛ لتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصرى أو الدولي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، أو العمل بالمشروعات القومية.