روسيا تعتمد قوانين جديدة متعلقة بجنسية المسئولين
أقر مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، قوانين تحظر على موظفي الدولة والبلديات الحصول على جنسية ثانية أو تصريح إقامة في الخارج.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد قدم المسودة الرئيسة، مع تعديلات على عشرين قانونًا، لتطوير القواعد الدستورية.
ووفقًا للقانون، فإن وجود جنسية أجنبية أو تصريح إقامة سيشكل عقبة أمام العمل في مناصب في السلطات البلدية والاتحادية، وستطبق القواعد على موظفي أمن الدولة، وسلطات الجمارك، والعسكريين، ووزارة حالات الطوارئ، وخدمة المخابرات الخارجية، والحرس الوطني، والنواب، ورئيس ونائب رئيس البنك المركزي، وموظفي وزارة الشؤون الداخلية ولجنة التحقيق، ومفوض حقوق الطفل، وأمين المظالم المالية، وأعضاء لجان المراقبة العامة، والسفراء وممثل الدولة في المنظمات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم الموظفين الدبلوماسيين بإخطار إداراتهم بأن أزواجهم قد حصلوا على جنسية أجنبية أو أصدروا وثائق للإقامة الدائمة في الخارج.
وتحدد الوثيقة أن موظفي الخدمة المدنية الذين لا يجتازون التحقق بعد ستة أشهر من بدء نفاد المتطلبات سيتم طردهم.
على جانب آخر، هاجم الكرملين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية واتهمها بالعمل الجماعي ضد روسيا، وذلك في ظل التوتر سيد الموقف بين روسيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التشيك طرد 18 دبلوماسيًا روسيًا اتهمتهم بالتجسس.
وردت موسكو بالمثل وأعلنت الأحد الماضي، أن 20 موظفًا في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصاً "غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية أمس الإثنين، وذلك إثر استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا.
كما أعلنت أيضًا روسيا: أن طرد دبلوماسي أوكراني قبل أيام، ألقي القبض عليه لاتهامه بمحاولة الحصول على معلومات سرية، مغادرة البلاد، حيث أعلنت أجهزة الأمن الروسية حينها أنها أوقفت دبلوماسيًا أوكرانيًا، تتهمه بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي، كما استدعت القائم بالأعمال الأوكراني بموسكو عقب توقيف القنصل الأوكراني في بطرسبورغ.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، السبت الماضي: اعتقال القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، في مدينة بطرسبورغ، أثناء تسلمه معلومات سرية من مواطن روسي، وأعلنت موسكو أنه شخصية غير مرغوب فيها.
