رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

امتحانات الثانوية العامة..

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يثار حول رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة، فهذا أمر غير صحيح لأنه لا يوجد قانون للثانوية العامة، ولكن ما قدم هو تعديلات لقانون التعليم لسنة ١٩٨١ م ، وتم تعديل مادة واحدة بالقانون تعود على المستقبل وليس الآونة الحالية.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

وأشار وزير التعليم، خلال تصريحات له، إلى أن مجلس الشيوخ ناقش القانون داخل المجلس وكانت المناقشات مثمرة ولكن أبدى بعض التحفظات من القانونيين حول أحد بنود تعديلات القانون، فيما يتعلق برسم دخول امتحانات التحسين، وأن به شبهة عدم دستورية وهو غير صحيح، وتابع قررنا التعامل مع ذلك والتحدث بها في وقت آخر .

نظام الامتحانات الإلكترونية

وأكد الوزير، أن كل ما يثار حول الامتحانات او ايقاف إجراؤها إلكترونيا ..الخ ، لا أساس لها من الصحة إطلاقا ، مشيرا إلى أن كل ما يخص الامتحانات من اسلوب تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات أو نوعية الاسئلة او التصحيح ..الخ، كلها أمور من سلطة الوزير المختص  بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبموافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية.

 

تصريحات وزير التربية التعليم

وشدد شوقي، أنه لا علاقة لما دار من مناقشات في مجلس الشيوخ بكيفية أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام او الاعوام اللاحقة..قائلا "الاسئلة الكترونية او ورقية ليست كانت محور النقاش داخل مجلس الشيوخ وإنما كان محور النقاش حول موضوعين آخرين وهما  فكرة التراكمية في حساب المجموع العام وهذا لم ينطبق اطلاقا على طلاب هذا العام وأن لو انطبق يطبق على طلاب الإعدادية المنقولين للصف الأول الثانوي، وهذا أمر بعيد وليس له علاقة بالوقت الراهن، وتابع أن مجلس الشيوخ الموقر رأيه استشاري لمجلس النواب وهذا سيتم مناقشته باستفاضة مع أعضاء المجلس في وقت لاحق" .

وأكد الوزير، على أن امتحانات الثانوية العامة بنظامها السائد الذي هو ليس بجديد بل مطبق منذ عامين سيستمر وامتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو الكترونية ، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانشغال بالمسائل القانونية وعليهم تركها للوزارة بالتشاور مع الحكومة وأجهزة الدولة.