«رسلان» يكشف حجم التجارة الدولية الإفريقية ومستقبلها حتى 2063

أكد الدكتور حاتم رسلان رئيس لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) تعتبر أحد المشاريع الرئيسية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي، وهذا بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وقد جاءت ضمن جدول أعمال " الأجندة الإفريقية لعام 2063"، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، كما أن نجاح تجسيدها سيعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في إفريقيا بصفة عامة، وخطوة أساسية نحو إنشاء سوق افريقية مشتركة وإصدار عملة موحدة وذلك طبقا لاتفاقية أبوجا والمعاهدة التأسيسية للاتحاد الإفريقي.

وقال «رسلان » أنه منذ الاستقلال، شرعت معظم الدول الإفريقية في رحلة الاندماج على المستويين الإقليمي والقاري من خلال عدد كبير من اتفاقيات التكامل الإقليمي، والتي تسمى أيضًا التجمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) في إفريقيا ، ومن المتوقع أن تعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.

سيناريو معوقات التجارة والبينية الأفريقية 

أكد رئيس لجنة العلاقات التجارة الدولية الخارجية بالأفارقة، أنه يجب التغلب على أهم المعوقات من أجل الوصول لأكبر استفادة متوقعة من الاتحادات والمشاريع الأفريقية خلال الأعوام القادمة ، لافتاً أن أبرز المعوقات والتحديات، التي يواجهها قطاع التجارة الخارجية البينية الأفريقية تشابه هيكل الإنتاج في معظم الدول الأفريقية، حيث تعتمد غالبيتها على إنتاج وتصدير واستيراد السلع الصناعية، ومن ثم زيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وفيما يخص الطبيعة الاقتصادية والتاريخية للدول الأفريقية ، وأوضح  رسلان ، أن من أهم المعوقات، حيث ترتبط تاريخيا بالدول الاستعمارية لها بنسبة كبيرة من تجارتها الخارجية معها، فضلا عن التواجد القوي للشركات متعددة الجنسية، وتغلغلها في النشاط الاقتصادي بالدول الأفريقية ، موضحاً أن هناك سوء في الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض في معدلات النمو ومستويات الدخول، ومن ثم ضعف القوة الشرائية في عدد من الدول الأفريقية، وأيضا عدم وجود خطوط ملاحة-بحرية وجوية- منتظمة مباشرة بين دول القارة ومعظم الدول الإفريقية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وطول فترة الرحلة، وتلف البضائع في بعض الأحيان.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الدولية ، أن ارتفاع معدلات المخاطر التجارية في الأسواق الأفريقية وزيادة تكاليف التأمين على المنتجات المصدرة يعد من أهم أسباب العزوف عن السوق الأفريقية، بالإضافة الي أنه لا يوجد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع المخاطر وعدم السداد مع عدم وجود تسهيلات انتمائية ضد مخاطر التصدير لأفريقيا، وافتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة.

وأشار رسلان إلي أن دول شرق أفريقيا تعتبر من أبرز النماذج الاقتصادية في القارة الأفريقية حيث تستفيد التجارة البينية بين دول شرق أفريقيا بعدد من الاتفاقيات الدولية الميسرة لحركة التجارة مثل اتفاقية التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، والتي تقضي بالإعفاء الجمركي للواردات بين البلدان ويزيد حجم حركة الصادرات والواردات.

كواليس مشروع "المرحلة العملية"  يزيد الناتج المحلي 2.5 تريليون دولار

ونوه إلي أهمية  العديد من المشروعات الهامة التى أطلقها الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة في نيامي ومنها مشروع "المرحلة العملية" من منطقة التبادل التجاري الحر القارية، بعدما حصل هذا المشروع الهام لتحرير اقتصاد إفريقيا على دعم نيجيريا، أكبر قوة اقتصادية في القارة. غير أنه بالرغم من إطلاق المشروع الطموح، لا تزال مفاوضات شاقة ومطولة تجري في الكواليس لتنفيذ الخطة التي قد تشمل 55 دولة و1,2 مليار نسمة، وإجمالي ناتج محلي يزيد عن 2,5 تريليون دولار.

وتوقيع رئيس لجنة التجارة الدولية ، أن نجاح المشروع سيؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية بين بلدانها بنسبة تصل إلى حوالي 60% بحلول عام 2022، غير أن هناك بعض التحديات التي قد تعرقل المشروع مثل وجود احتمالية أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار ، لافتاً أن تتم حاليا 16% فقط من تجارة الدول الإفريقية فيما بينها، وذلك بشكل أساسي داخل تكتلات اقتصادية على غرار "مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيدياو) ومجموعة شرق إفريقيا. وعلى سبيل المقارنة، فإن 65% من الحركة التجارية للدول الأوروبية تتم داخل الاتحاد.

وأكد رسلان على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية من خلال الاتحادات والمنظمات الاقتصادية أو المالية، والتنسيق فيما بينها حتى يتم الوصول إلى السوق الإفريقية الموحدة، ويستلزم ذلك إجراء جولات من المفاوضات المتعاقبة لتحرير التجارة، والتي من خلالها يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توحيد الأنظمة التجارية المجزأة في إفريقيا في نظام قاري متماسك.