رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الصحة»: استمرار الخدمات الطبية والصحة الإنجابية بالمنشآت الصناعية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية للعاملين بالمنشآت الصناعية، في إطار خطة دمج خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن منظومة الحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالمصانع، مؤكدًا على أن نشر الوعي والترويج لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة يساهم في تنفيذ خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الصحة العامة.

وأضاف عباس، في تصريحات لـ"الدستور"، أن خطة وزارة الصحة والسكان لتنمية الأسرة المصرية تتضمن التمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بهدف رفع وعي أصحاب المصانع بأهمية تقديم الخدمات الطبية اللازمة بجودة وكفاءة وإدماجها ضمن حزمة خدمات الرعاية الصحية ومنظومة الصحة العامة داخل المنشآت الصناعية، وكذلك مساعدة العاملين على تلبية احتياجاتهم من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووقايتهم من الأمراض.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق برنامج تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بـ10 محافظات، وهي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، دمياط، الغربية، وتدريب 14 ألف رائدة ريفية على الرسائل الصحية المستحدثة للسيدات المنتفعات، وذلك بهدف ضبط النمو السكاني والاهتمام بالصحة العامة وتحقيق أهداف خطة تنمية الأسرة المصرية 2023.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم التدريبات العملية للفرق الطبية وأطقم التمريض بأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وذلك من خلال 64 دورة تدريبية بـ 106 مستشفيات من بينها مستشفيات تعليمية وجامعية، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون المُبرم بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للسيدات المستهدفة.

وتابعت أنه تم البدء في تنفيذ الدورات التدريبية للفرق الطبية وأطقم التمريض بمحافظات (الشرقية، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد)، استعداداً لتطبيق البرنامج بها، مشيراً إلى التوسع في باقي محافظات الجمهورية تباعاً لتغطيتها بالكامل بنهاية عام 2021، وذلك بهدف الحد من وفيات الأمهات نتيجة الحمل والولادة وخفض وفيات الأطفال هذا، فضلاً عن رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة.