إحالة المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة في المرج للجنايات

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات في اتهامهم بقتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج قد تلقوا بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلة تدعى "أبو وائل" وبين شقيقين من أهل المنطقة، بسبب وقوف أحدهما في شارع المتهمين لبيع قصب السكر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى "أ" في العقد الثانى من العمر، وشقيقه "م" مصاب بجرح قطعى في منطقة البطن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبتكثيف التحريات، تبين أن كلاً من "ص"، و"أ" و"م" أشقاء، اعتدوا على المجني عليهما بمعاونة آخرين من المسجلين خطر، باستخدام أسلحة بيضا وعصى خشبية في الشارع أمام الأهالي بسبب خلافات الجيرة، محدثين بالمجني عليه محمود عدة جروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، بينما المجني عليه الثاني "أ" سقط على الأرض فاقدا الوعي ومصابا، ثم فروا هاربين.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.