قبل زراعة الأرز.. استعدادات «الري» لتوفير المياه ومواجهة المخالفات

رفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات. 

وبدأت الإدارات المركزية فى المحافظات المعنية بزراعة محصول الأرز، الأحد، وضع خطة توفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية ومنها كفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية ضمن تسع محافظات لها أولوية الزراعة، في المساحة المحددة على مستوى الجمهورية هذا الموسم. 

كما تقرر تكليف جميع المهندسين ومديري العموم لمتابعة الترع الرئيسية والرياحات المختلفة فى المحافظات ورفع درجة الاستعداد بالتفاتيش وهندسات الرى والتأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية والإبلاغ عن أي جسور قد تتعرض للانهيار.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تحديد المساحات المحددة لزراعة الأرز وذلك طبقاً للقرار الوزارى الخاص بزراعة المحصول فى تسع محافظات بمساحة إجمالية قدرها 724  ألف فدان، وذلك بالإضافة إلى إلى مساحة 350 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وعلى المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة.

وأشار عبدالعاطي إلى أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
 

من جهته، أكد الدكتور أحمد فوزي، خبير الموارد المائية والري، على أهمية المتابعة المستمرة منذ بداية موسم زراعة محصول الأرز وازالة مساحات الأرز المخالفة فى غير الأماكن المقررة تحد من أزمة المياه، مشيرًا إلى أن مسألة إرتفاع المساحات المخالفة يؤدى لصعوبة وصول المياه إلى لنهايات الترع. 
 

وأشار خبير المياه  في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أهمية المشروعات الحالية في توفير وترشيد استهلاك المياه، مشددا على أهمية إزالة المساحات التى يتم زراعتها خلال الموسم الجديد وتطبيق الغرامات المالية ومنع زيادة المساحات المخالفة مما يؤثر على مياه الري.