«المصري الديمقراطي» يطالب باختبار المهندسين قبل مزاولة المهنة

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إتاحة الفرصة لنقابة المهندسين أن تجري اختبارات للمهندسين حديثي التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة، موضحا أن مصر بها 56 معهدا هندسيا ونحن نريد أن نعطي لنقابة المهندسين فرصة لإقامة الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبرى.

واستكمل سامي: "بعض الدول العربية بدأت لأول مرة في عقد اختيارات لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية، حتى من يعمل منذ سنوات فيها، للتأكد من جودتهم وللأسف الكثير منهم بيفشل في المرور من الاختبارات، وهذا يسيئ لسمعة المهندس المصري"، جاء ذلك تعقيبا على مناقشة التقرير الخاص بقانون نقابة المهندسين بمجلس الشيوخ.

وكانت المادة الأولى لقانون نقابة المهندسين شهدت جدلا خلال المناقشات، بشأن دور النقابة فى تطوير مناهج الهندسة، حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها، وهذا ما لم يلاقي استحسان عدد من النواب، مؤكدين أن وزارة التعليم  العالي هي الجهة المنفذة وعلى  النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة فقط.

بينما طالب عدد من الأعضاء بإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني أثناء دفع رسوم القيد الخاصة بالنفابة، وضرورة تضمين خدمات الشمول المالي في كافة القوانين و اللوائح التنفيذية، وذلك تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوفير خدمات ومنتجات مالية إلكترونية تسهيلا على المواطنين.

أهداف مشروع قانون نقابة المهندسين 

ويهدف مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.