رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيران تلوح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم

لوح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، بأن بلاده بإمكانها أن تخصب اليورانيوم بنسبة 90% وهي النسبة التي تمكن من إنتاج سلاح نووي. 

جاء ذلك في الوقت التي تستأنف اليوم الخميس، المباحثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في 2018. 

تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

في كلمة متلفزة له، أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، "في السابق أيضا كان بإمكاننا التخصيب بنسبة 60%، واليوم، إذا أردنا، يمكننا أن نقوم بالتخصيب بنسبة 90%، لكننا قررنا الالتزام بوعدنا، ولا نبحث عن قنبلة نووية".

كما أضاف، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، أنه تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60% ما يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90% (عتبة الاستخدام العسكري) دفعة واحدة لكن هذا خطأ، مؤكدا أن "أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى للحصول على القنبلة الذرية".

شروط العودة

إلى ذلك اعتبر روحاني أنه "لا توجد طريقة أخرى للولايات المتحدة والدول الأخرى في الاتفاق النووي إلا الامتثال الكامل للقرار 2231 والاتفاقية النووية"، مشددا: "إذا فعلوا ذلك مباشرة لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى نعود إلى جميع التزاماتنا".

وخاطب الولايات المتحدة بشكل غير مباشر قائلاً: "في اليوم الذي تعودون فيه إلى التزامات الاتفاق النووي، سنعود إلى التزاماتنا فورا، ولن تكون نسبة التخصيب أكثر من 3.67% وفقا للالتزامات، وسيتوقف وقتها التخصيب بنسبة 20% و60%"، لافتا: "إذا عدتم إلى جميع التزاماتكم، سنعود إلى جميع التزاماتنا كذلك".

هجوم نطنز

يشار إلى أن منشأة نطنز كانت تعرضت، الأحد الماضي، إلى هجوم استهدف أجهزة الطرد المركزي. واعترف مسئولون ونواب إيرانيون بأنه دمر قسمًا كبيرًا من الأجهزة في هذه المنشأة المحصنة.

وردًا على الهجوم، أعلنت طهران أنها ستعوض الأجهزة المستهدفة بألف جهاز متطور جديد، وتبدأ التخصيب بنسبة 60%.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب كانت انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 ووصفته بالـ"أسوأ".

بعدها بدأت إيران عام 2019 عملية متواصلة للتخلي عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي، فتعرضت للمزيد من العقوبات التي شملت صادرات النفط والغاز والنظام المصرفي والمالي، الأمر الذي أدخلها في أزمة اقتصادية خانقة.