كندا تكافئ عمال القطاعات الأساسية بمنحهم الإقامة الدائمة

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، مساء الأربعاء، عن تسهيل حصول 90 ألف عامل أجنبي مؤقت وخريجين أجانب على الإقامة الدائمة في البلاد عبر العمل في القطاعات الأساسية، مع التركيز على أولئك العاملين في المستشفيات ودور الرعاية طويلة الأجل.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، ماركو إي إل مينديسينو: "لقد ألقى الوباء الضوء الساطع على المساهمات المذهلة للقادمين الجدد، ستساعد هذه السياسات الجديدة أولئك الذين لديهم وضع مؤقت على التخطيط لمستقبلهم في كندا، ولعب دور رئيسي في انتعاشنا الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل. رسالتنا إليهم بسيطة: قد يكون وضعك مؤقتا، لكن مساهماتك دائمة - ونريدك أن تبقى".

وأوضحت أنه يجب أن يتمتع العمال بسنة واحدة على الأقل من الخبرة العملية الكندية في مهنة الرعاية الصحية أو مهنة أساسية أخرى معتمدة مسبقا، ويجب أن يكون الخريجون الدوليون قد أكملوا برنامج ما بعد الثانوي الكندي المؤهل خلال السنوات الأربع الماضية، وليس قبل يناير 2017.

وعلى صعيد آخر، كشفت "وكالة الاستخبارات الأمنية الكندية" أنها رصدت أعلى أنشطة تجسس أجنبية على الأراضي الكندية خلال العام الماضي 2020، مؤكدة أنها نشطت بمستويات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الباردة، وألمحت إلى أن الصين وروسيا كانتا في مقدمة العناصر التي نفذت مثل تلك الأنشطة.

وقالت الوكالة الكندية، في تقرير أفصحت عنه مطلع هذا الأسبوع: إن أنشطة التجسس ضد المصالح الكندية ازدادت بصورة لافتة خلال عام 2020، لكنها تسارعت أيضاً في قوتها وكانت أكثر تركيزا في استهدافها، موضحة : أن معظم خصائص التغيُر التي طرأت على الأنشطة التجسسية ضد المصالح الكندية خلال العام الماضي كانت مرتبطة بتفشي وباء "كوفيد- 19" ونتائجه.

ونقلت منصة "إنتلجنس أونلاين" المعنية بالأمور الاستخباراتية، اليوم، عن وكالة الاستخبارات الكندية إرجاعها تلك المستويات المتزايدة من الأنشطة التجسسية داخل الأراضي الكندية إلى تداعيات وباء "كورونا" واستثمار أجهزة استخبارات أجنبية عدائية لتلك الحالة.

وبحسب منصة "إنتلجنس أونلاين"، أفاد التقرير، بأن هناك أعدادا كبيرة من الناس لجأوا إلى إنجاز أعمالهم من المنازل أثناء فترات تفشي وباء كورونا، وهو ما حفز عناصر التهديد الأجنبية لانتهاز الفرصة واستغلال بيئة العمل عبر أجهزة ومواقع التواصل والاتصالات.

ونوه التقرير إلى أن هذه العناصر "سعت إلى استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي خلقها الوباء" من أجل جمع معلومات استخباراتية.

وأشارت "وكالة الاستخبارات الأمنية الكندية" إلى كلٍ من الصين وروسيا باعتبارهما أكبر عناصر التجسس العدائي الذي مورس ضد المصالح الكندية، وزادت في تقريرها بأن هاتين الدولتين نفذتا حصة متنامية من عمليات التجسس عبر "جامعي معلومات غير تقليديين"، سواء كانوا أفراداً أو كياناتٍ، غير مرتبطين رسمياً بالحكومات المسؤولة عن تشغيلهم.

وألمحت إلى أن تلك النوعية قد يكونوا باحثين أكاديمين، أو موظفين في القطاع الخاص، ممن كلفتهم حكوماتهم بمهام جمع معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية سرية عن كندا.