رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزالت 55 حالة تعد على تهر النيل

«الري» تحيل 18 ألف محضر للنيابة العسكرية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على النيل

تواصل الإدارات العامة للموارد المائية والري تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأحالت الإدارات العامة للري، اليوم الأربعاء، عددًا من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة الري حماية النيل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل إلى 18625 محضر مخالفة.

حملات إزالة للتعديات بالمحافظات

كما نفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلًا في الإدارات العامة، الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 55 حالة تعد في المحافظات، تضمنت قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، وحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأضاف خالد لـ"الدستور" أنه تتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.